الحكومة حددت السعر لأول مرة منذ بدء الخصخصة

3.9 مليار جنيه سعر صفقة "آموك"

حددت الحكومة الحد الأدني لتلقي عروض الشراء الخاصة ببيع 50% من حصة المال العام في شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "اموك" بنحو 95 جنيها للسهم أي ما يقابل 3.9 مليار جنيه لشراء 43 مليون سهم.
أعلنت وزارة الاستثمار ذلك من خلال موقعها الالكتروني وأكد ذلك مصدر مسئول بلجنة التقييم ل"العالم اليوم" موضحا أن هذا السعر هو الذي اعتمدته اللجنة الوزارية للسياسة الاقتصادية.
وفي ظل تباين الآراء حول التقييم ومدي المبالغة فيه إلا أن المهندس حمدي رشاد المستشارالسابق بوزارة قطاع الأعمال العام أكد أن إعلان الحكومة للسعر المستهدف يتم للمرة الأولي منذ بدء برنامج الخصخصة وهو ما يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج.
واعتبر رشاد أن مثل هذا الإجراء يمثل خطوة نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالبيع وعدم تحمل المشتري الراغب في الحصة بتكلفة الدخول بعروض إذا كان ينوي التقدم بعرض أقل من السعر المعلن.
وكانت "العالم اليوم" قد انفردت بكشف السعر الذي تستهدفه الحكومة وأكدت أن المستثمرين لم يتقدموا بعروضهم بسبب المخاوف المتمثلة في كون الحكومة هي المورد الرئيسي للخام والمستخدم الرئيسي للمنتج وهو ما دفع راغبي الشراء إلي عرض طلباتهم في الحصول علي تعاقدات مسبقة يتم الاتفاق فيها علي أسعار الخام والمنتج.
كان البنك الأهلي بصفته مفوضا بالبيع قد أعلن في سبتمبر من العام الماضي عن بدء تلقي عروض شراء 50% من أسهم رأسمال الشركة وتمثل 43.050 مليون سهم.
كانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قد أظهرت نمو صافي أرباح الشركة بمعدل 28.7% حيث سجلت صافي ربح قدره 232.343 مليون جنيه مقارنة بنحو 180.496مليون جنيه تحققت خلال الفترة نفسها من العام المالي 2005 2006.