فيما يعد كشف حساب لاداء التجارة الخارجية خلال عام 2006 اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحقيق الصادرات المصرية من السلع غير البترولية زيادة كبيرة خلال ال11 شهرا الأولي من عام 2006 بنسبة 34% حيث بلغت قيمة الصادرات 73 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005. وقال ان قطاع الاثاث حقق اكبر معدل نمو في الصادرات حيث بلغ 99.6% محققا صادرات بقيمة 849 مليون جنيه مقابل 425 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق واشار الي ان قطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة حقق صادرات ب10 مليارات و444 مليون جنيه بمعدل نحو 73.6% مقابل 6 مليارات و15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وقال ان قطاع السلع الهندسية والالكترونية حقق صادرات ب7 مليارات و196 مليون جنيه بمعدل نمو 65.7% مقابل 4 مليارات و342 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005 كما حقق قطاع الصناعات الغذائية صادرات ب4 مليارات و317 مليون جنيه بمعدل نمو 20.7% مقابل 3 مليارات و576 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وحقق قطاع الملابس الجاهزة زيادة كبيرة بنسبة 71.4% محققا صادرات بقيمة 4 مليارات و759 مليون جنيه مقابل مليارين و776 مليون جنيه. المفروشات حقق قطاع المفروشات صادرات قيمتها ملياران و830 مليون جنيه بمعدل نمو 23.6% مقابل ملياران و290 مليون جنيه وحققت مواد البناء صادرات بلغت 19 مليارا و167 مليون جنيه بمعدل نمو 59.3% مقابل 12 مليارا و29 مليون جنيه وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية حقق صادرات بنحو 684 مليون جنيه بمعدل نمو 34.7% مقابل 508 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وحقق قطاع الادوية والامصال صادرات قيمتها 736 مليون جنيه بمعدل نمو 21% مقابل 608 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وحققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية ارتفاعا لتصل الي 80 مليون جنيه بمعدل نمو 42.2% مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005 وفي المقابل انخفضت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 6.7% حيث بلغت قيمة الصادرات 3 مليارات و912 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و193 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 18% حيث بلغت صادراتها مليارا و447 مليون جنيه مقابل مليار و766 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2005 وحققت تكنولوجيا المعلومات صادرات بنحو 6 ملايين جنيه مقابل 7 ملايين. الكويز واشار الي انه قد بلغت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة الكويز خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2006 نحو 459.8 مليون دولار مقابل 288.5 مليون دولار خلال الفترة من مارس - ديسمبر 2005. وقال انه قد بلغت مساهمة البنك المصري لتنمية الصادرات في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتي اكتوبر 2006 حوالي 82 مليون جنيه استثمرت في تمويل 42 مشروعا. واشار الي انه بعد العام الثاني من تطبيق اتفاقية تيسير التجارة العربية زاد حجم التجارة البينية العربية بنسبة 40% وقال ان الصادرات المصرية الي فرنسا حققت زيادة ملحوظة خلال الاشهر التسعة الاولي من عام 2006 حيث بلغت قيمة الصادرات 775.7 مليون يورو مقابل 662.1 مليون يورو خلال عام 2005 كما زاد حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ليصل الي 4 مليارات جنيه حتي يونية 2006 بالاضافة الي 4.22 مليون دولار استثمارات فرنسية بالمناطق الحرة. واشار الي تحقيق الصادرات المصرية الي المانيا زيادة ملحوظة خلال الاشهر التسعة الاولي من عام 2006 بنسبة زيادة 32% حيث بلغت قيمة الصادرات 615 مليون يورو مقابل 465 مليون يورو خلال 2005. بلغ حجم الاستثمارات الالمانية بمصر 874 مليون يورو حتي سبتمبر 2006 حيث تم تأسيس 30 شركة المانية مصرية وبلغ اجمالي عدد الشركات الالمانية المصرية المشتركة في اكتوبر 2006 نحو 221 شركة منها 208 شركات استثمار داخلي و13 شركة تعمل بنظام المناطق الحرة. وحققت الصادرات المصرية لايطاليا زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير الي اغسطس 2006 بنسبة زيادة 93% حيث بلغت الصادرات المصرية 1.46 مليار يورو مقارنة بنحو 755.8 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2005 وقد أدت هذه الزيادة في الصادرات المصرية لايطاليا الي تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة 500 مليون يورو مقابل عجز لصالح ايطاليا بقيمة 162 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2005. ملف الصين وقال المهندس رشيد ان الوزارة انتهت من اعداد الملف الخاص بمنح الصين معاملة اقتصاد السوق الحر مشيرا الي انه تم اعداد التصور المصري للطلبات التي يمكن للصين تقديمها لمصر مقابل منحها هذه الوضعية. واوضح ان الصين ستكون الشريك التجاري الاول لمصر خلال 8 سنوات وتطلع لان تكون مركز التصنيع وتصدير المنتجات الصينية لاسواق الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب اوروبا. وقال انه من المقرر اقامة منطقة صناعية صينية متخصصة في مصر بتكلفة 1.1 مليار دولار فضلا عن اقامة عدد من المشروعات ذات التكنولوجيا العالية في مجالات الكابلات والاسمنت والزجاج والكيماويات باستثمارات 2.7 مليار دولار وكذا انشاء مدينة صناعية مشتركة بطريق الاسماعيلية برأسمال 150 مليون دولار. واشار الي انه من المقرر عقد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر وروسيا في فبراير 2007 وهو ما من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية خاصة مع انضمام روسيا رسميا لمنظمة التجارة العالمية العام المقبل حيث ستحصل الصادرات المصرية علي مميزات تفضيلية لدخول السوق الروسية. وعلي جانب اخر قال المهندس رشيد انه في كازاخستان تم الاتفاق علي تنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال انشاء آلية تستهدف تنمية الصادرات المصرية الي السوق الكازاخي في مقابل استيراد القمح الكازاخي عالي الجودة وفتح قنوات اتصال بين البنوك في البلدين من خلال الاتفاق بين بنك تنمية الصادرات وثلاثة بنوك كازاخية وهي: ATFB AMK, Kazkomartb, bank Touranallam علي قبول الاعتمادات المستندية المتبادلة وكذا علي فتح خطوط ائتمانية للتصدير الي كازاخستان عن طريق تنمية الصادرات. وقال انه من المقرر التوقيع علي اتفاق بين البلدين في مجال الصحة النباتية بين الحجر الزراعي في البلدين لضمان تدفق السلع الزراعية بين البلدين خلال شهرين.