قطر

زيادة حجم رأسمال البنوك الصناعية في مجلس التعاون

نوهت ورقة خليجية أن ضعف ربحية البنوك الصناعية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في عُمان البحرين وقطر يعزي إلي تدني حجم رأس المال فيما تشترك جميع ا لبنوك بدول المجلس في سببين اَخرين أديا إلي ضعف الربحية هما مصاريف التشغيل العالية وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
وقال بيان صادر من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مقرها الدوحة أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا لمديري البنوك الصناعية بدول المجلس التعاون الخليجي حيث ناقش المشاركون ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة علي هذه البنوك.
وقد أشاد أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بالمنظمة بدور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة من خلال هذه الاجتماعات إلي تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها علي المدي القريب والبعيد، مما يساعد في تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية.
وحول العملة الخليجية الموحدة وتأثيراتها علي البنوك الصناعية بدول المجلس فقد أوصت ورقة العمل بأهمية التركيز علي المشروعات التي تعتمد علي اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة علي ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت بتقليل التركيز علي الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشروعات.
وقد دعا المشاركون في الاجتماع إلي أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد علي دور المنظمة كبيت خبرة خليجي بالتعاون مع البنوك الصناعية في تقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلي أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديون وكارينجي ميلون وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة مؤخرا بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشروعات الريادية.
وأشارت الورقة إلي أن حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس قد بلغت 3.1338 مليون دولار عام 2005 حيث تصدرت السعودية قائمة المقرضين بقيمة 4.1020 مليون دولار، أما علي مستوي القطاعات الصناعية فقد تصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بحوالي 597 مليون دولار للعام نفسه.