البطالة في مصر، ظاهرة خطيرة.. ومخيفة.. وصارت تصيبنا بالذعر، والخوف مما قد ينتج عنها لنا وللمجتمع. إن هناك حلولا كثيرة لمواجهة هذه المشكلة، وأنا شخصيا أشعر فعلا بأننا نواجه مصيبة.. ومع ذلك فاننا نغمض اعيننا عن رؤية الحل الذي لو أننا قررنا اتخاذه فيمكننا ان نحل المشكلة..! ودعونا نجرب أسلوب الدولة التي مرت بمشكلة زيادة أعداد العاطلين سواء في دول أوروبا أو في الدول الآسيوية.. او في اي مكان آخر في الدنيا.. أو حتي في الآخرة..! ما يقلقني شخصيا أنه ومع أرقام البطالة المعلنة من الحكومة، ومع احساسنا الشديد بالمشكلة تطالعنا الصحف يوميا بقرارات يصدرها الوزراء ورؤساء الشركات القابضة.. ورؤساء الجمعيات العمومية للشركات الحكومية بالمد لرؤساء الشركات الي ما بعد سن الخامسة والستين، وصار الكل يدلع نفسه.. وتسمع حكمة تقول بأن الناس لبعضها.. أو شيلني وشيلك.. ولقمة هنية تكفي مية..!! لقد صرح وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين عدة مرات أنه لن يمد لأي مسئول تابع لوزارة الاستثمار بعد سن الستين لأي سبب..! وبما أنه كان ينوي ولكل امرئ ما نوي فيكفينا النية الطيبة للوزير.. الذي يوافق علي قرارات الجمعيات العمومية التابعة لوزارته التي تقرر المد لرؤساء الشركات الي ما بعد الخامسة والستين، بل والي سن السبعين.. لماذا؟! ألا يوجد من يحل محلهم؟! ومن المؤكد أن الوزير يعلم أكثر من غيره أن مرتب ومكافآت وحوافز أي واحد من السادة الممدود لهم تكفي تعيين مائة عاطل.. أو حتي مائتين!! بعد ذلك يقال لنا بان هؤلاء خبراء عظام وفاهمين!! طيب، الوزير الدكتور محمود محيي الدين صغير السن، ومع ذلك فهو يدير الوزارة باقتدار، وناجح جدا وشاطر كمان.. يعيبه فقط تمسكه بهؤلاء المسنين معه بدلا من وضعهم في دار المسنين!! وكل الوزارات عندنا.. والشركات التابعة لها تسير في نفس الاتجاه.. ومهما يقال بان هذه الشركات تحقق الهدف المطلوب منها فما تعليقنا علي تقارير جهاز المحاسبات.. وجهاز الرقابة الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة.. وبالمرة جهاز العرايس!! وأخيرا.. أقول ألف مبروك للسادة الشباب المسن الذين تم المد لهم وأقول للشباب العاطل لكم رب اسمه الكريم..!!