بسبب الضغوط الضريبية

ارتفاع قياسي في أعداد الأمريكيين الراغبين في إسقاط الجنسية خلال العام الحالي

تشهد أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لاسقاط الجنسية تزايدا كبيرا في الآونة الاخيرة بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم ليس ذلك فقط بل ان القانون الامريكي يفرض ضرائب علي المواطنين المقيمين في الخارج ويلاحقهم لتحصيلها.
وتقول سيدة امريكية عملت في السابق في البحرية وولدت في كاليفورنيا وتقيم منذ 16 عاما في "جنيف" انها قد سئمت من دفع الضرائب المربوطة عليها حتي وهي تعيش في الخارج وتضيف انها تفضل الموت وهي مفلسة علي ان تموت وهي امريكية فتحصل السلطات علي كل ما تملكه.
وبصفة عامة ليس هناك عدد لا محدود من الامريكيين الذين يقدمون علي اسقاط جنسيتهم الامريكية بسبب ظروف سياسية او اقتصادية الا ان هذا الرقم وصل الي الذروة ليصل الي 2000 مواطن خلال حقبة الحرب الفيتنامية في سبعينيات القرن الماضي.
ومع الضغوط التي تواجه الامريكيين من الضرائب الجديدة التي ستفرض عليهم بسبب اقرار تشريع ضريبي جديد يتوقع خبراء القانون الدولي ان تزيد طلبات اسقاط الجنسية لتصل الي مستوي قياسي خلال العام الحالي.
وتعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفرض ضرائب علي مواطنيها في الخارج.
وتقول محامية امريكية متخصصة في مجال الضرائب ان التكاليف الادارية لكون المرء امريكيا تتزايد بصورة دراماتيكية، وبلغ عدد الامريكيين الذين تخلوا عن جنسياتهم وفقا لبيانات مصلحة ال"آي. آر. اس" وهي الجهة الاولي المسئولة عن تحصيل الضرائب في الولايات المتحدة حوالي 509 أمريكيين إلا ان الارقام الاجمالية لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال مسئول في السفارة الامريكية في باريس رفض ذكر اسمه ان طلبات الاسقاط تشهد تزايدا كبيرا.
ونفت مسئولة في السفارة الامريكية في لندن هذه المزاعم قائلة ان اعداد المتقدمين بطلبات لاسقاط الجنسية الامريكية يشهد استقرارا علي مدي عامين الا ان السفارتين رفضتا الكشف عن اعداد هؤلاء.
وتقول خبيرة الضرائب ان الامريكيين الذين يقدمون علي هذه الخطوة عادة ليست لديهم روابط قوية بالولايات المتاحدة ويحملون جنسية مزدوجة ويسعون الي حياة بسيطة ولا يرغبون في الغالب بالعودة الي وطنهم.
ويقول "ماثيو ليدفين" وهو محام في القانون الدولي بجنيف ان طلب الحصول علي مشورة قانونية فيما يتعلق بالجنسية يتزايد وخصوصا من حاملي الجنسية الامريكية الذين يحملون جنسية اخري وانقطعت صلتهم تقريبا بوطنهم الام.
واضاف ان بعض المهاجرين يوازنون بين قيمة جنسياتهم الامريكية والقدر الذي يدفعونه من ضرائب وخصوصا اذا ما وصلت الي 50 الف دولار سنويا.
وتتزايد الطلبات بسبب وجود بعض الحوافز للمتقدمين قبل نهاية العام الحالي حيث ارتفع عدد المقابلات بالسفارة الامريكية في لندن للراغبين في اسقاط الجنسية بمقدار ثلاثة اضعاف تقريبا كما يتم تقديم طلبين جديدين علي الاقل كل يوم.. ويقول محام في ميونيخ ان اعداد طالبي اسقاط الجنسية يزيد بصورة غير عادية من الامريكيين لان القاعدة الضريبية تقوم علي تحصيل ضرائب علي المواطنين ولا ترتبط اسوة باغلب دول العالم بمحل الاقامة ويضيف ان بلاده لا تعاني من هذه المشكلة الا ان الاغنياء الذين لا يرغبون في دفع الضرائب في المانيا ينتقلون للاقامة في دول اخري مثل سويسرا وهناك عدد من الامريكيين الذين يتقدمون بطلبات لاسقاط الجنسية بسبب دوافع سياسية وخصوصا في ظل وجود ادارة بوش في الحكم.
وفي عام 1996 اقر الكونجرس قانونا يلزم المواطنين السابقين بتقديم اقراراتهم الضريبية لمدة عشر سنوات كما يمنع الامريكيين الذين اسقطوا جنسياتهم من زيارة الولايات المتحدة مجددا.
وتقول سيدة اسقطت جنسيتها الامريكية انها لم تقدم علي ذلك لاسباب عدائية او غير وطنية ولكنها فعلت ذلك بسبب شعورها بعدم وجود عدالة.