مطالب بتعديل القيود علي تداول أسهم بعض الشركات

مستثمرون طالبوا أن تشمل خطة العمل القادمة لتطوير سوق المال تعديل القيود المفروضة علي تداول أسهم عدد من البنوك والشركات خاصة أن البورصة مازالت تقوم بإلغاء عمليات بيع وشراء علي أسهم بنك فيصل الإسلامي لأنها تمت لصالح مواطنين أقباط.
أكد مسئول ببنك فيصل الإسلامي أن ذلك يرجع للبورصة التي تقوم بعمليات الإلغاء وفقا لقواعدها التي تلتزم بالنظام الأساسي للمؤسسات والشركات التي تستثمر أسهمها فيها، وكبنك لا نعلم شيئا عن اسماء المشترين أو البائعين.
ينص قانون بنك فيصل ونظامه الأساسي منذ تأسيسه قبل 30 عاما علي أن ملكيته تنحصر في المسلمين فقط، وتلتزم البورصة بذلك في التعاملات علي أسهم البنك وفق القواعد في الوقت الذي يتعامل البنك مع المسيحيين إيداعا وتمويلا دون تفرقة بينهم وبين المسلمين، ولا يوجد أي حظر علي ذلك.
أكد أشرف فهيم أحد المستثمرين بالبورصة أن الحظر المستمر علي تداول بعض الأسهم لابد من البحث في مدي دستوريته وقانونيته خاصة مع استمرار الحظر علي التداول.
تزامن ذلك مع بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهم التعديلات التشريعية المزمع صياغتها خلال الدورة البرلمانية الحالية ذات التأثير الإيجابي علي أسواق المال.
استعرض الوزير أهم المشاريع المتعلقة بسوق الأوراق المالية التي تقوم الوزارة بدراستها ومنها انشاء بورصة للسلع والمشتقات، وبورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي التعديلات التي تقوم الهيئة والبورصة باتباعها لإدخال وثائق البورصة المتداولة في السوق المصري.