إدارة البورصة قررت قصر "تكوير" المتعاملين في البورصة بالرقم القومي أو شهادة ميلاد الرقم القومي للعملاء القصر. طالبت العملاء الذين سبق تكويرهم أن يتوجهوا لشركات الوساطة في الأوراق المالية امناء الحفظ المركزي لتحديث بياناتهم بالرقم القومي تطبيقا لأحكام القانون 143 لسنة 1994 وأكدت أنه بدءا من أول يناير 2007 لن يتم تسجيل بيانات إلا بالرقم القومي.