اللواء محمد رفعت مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية ل"الأسبوعي":

الأموات لن يدلوا بأصواتهم بعد الآن!

مع دخول فترة القيد في الجداول الانتخابية التي بدأت أول نوفمبر الماضي وتستمر حتي نهاية يناير القادم اجرت "العالم اليوم الاسبوعي" حوارا شاملا مع اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وأجاب اللواء قمصان علي جميع الأسئلة التي يطرحها الناشطون السياسيون وأعضاء منظمات حقوق الإنسان حول مشاكل القيد وتنقية جداول الانتخابات وخاصة ما يتعلق بتكرار الأسماء أو احتوائها علي أسماء الأموات والشروط التي يجب ان تتوافر في الجداول لمباشرة المواطن لحقوقه السياسية بشكل عادل وأمين.
وشدد اللواء محمد رفعت قمصان علي أن ثورة من وصفهم بالمشككين في الجداول الانتخابية لا أساس لها من الصحة وأكد انه بعد الإجراءات الجديدة لاستخدام الحبر الفوسفوري عند الادلاء بالأصوات وإدراج الرقم القومي في بطاقات الانتخاب سيتم تدعيم العملية الانتخابية وإنهاء أي ادعاء بادلاء الموتي بأصواتهم في الانتخابات.
* سألناه في البداية: مع بدء فترة القيد في الجداول الانتخابية.. مازال هناك من يسأل عن اللوائح والقواعد التنظيمية لهذه العملية وما حقوق كل مواطن فيها؟
** كل مواطن تنطبق عليه الشروط له حق القيد والانتخاب والترشح كواجب وطني عليه القيام به من أجل المشاركة في الحياة العامة وهو ما ورد في القانون 73 لسنة 56 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والاداة الأولي التي تمكن المواطن من مباشرة هذه الحقوق هي الجداول الانتخابية فلابد أن يكون مقيدا بها حتي يمارس تلك الحقوق ونحن نضع الآليات المناسبة لتسهيل ذلك ومعاونة المواطن علي القيام بدوره فالقيد في الجداول لأول مرة يكون في الفترة من أول نوفمبر وحتي 31 يناير من كل عام وذلك لاضافة المواليد الجدد الذين بلغوا 18 عاما وقت القيد أما من تجاوزوا السن فيكون قيدهم علي مدار العام كما اننا توسعنا في عملية القيد التلقائي فبعد أن كنا نعتمد علي كاتب الصحة أصبحنا الآن نعتمد علي مصلحة الأحوال المدنية ويساعدنا في ذلك الحاسب الآلي المرتبط بكل ارجاء الجمهورية ويكون القيد التلقائي في فترة الثلاثة شهور التي تبدأ في الأول من نوفمبر بالاضافة لاسقاط اسماء الوفيات التي ترد إلينا كل ثلاثة شهور.
* تثار كثيرا قضية تكرار الأسماء في الجداول الانتخابية.. فما تعليقك؟
** يمكن لأي مواطن ان يقيد نفسه في محل ميلاده أو اقامته أو محل عمله أو أي دائرة تربطه بها مصلحة جديدة وهو ما يمكن أن يترتب عليه احتمال تكرار الأسماء عن طريق الخطأ في أكثر من دائرة ولكن تم وضع مجموعة من الضمانات في الانتخابات الأخيرة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية كاملة ومن ضمن هذه الضمانات إلزام المنتخب بالتوقيع في الكشف اضافة الي الحبر الفوسفوري الذي يضع اصبعه فيه وكذلك الاطلاع علي اثبات الشخصية ومع هذه الضوابط اعتقد انه من الصعب ان يتمكن شخص من الادلاء بصوته اكثر من مرة أو أمام أكثر من لجنة.
* وماذا عن تعديل الجداول الانتخابية؟
** يوقف أي تعديل بالجداول الانتخابية أو اضافة بصدور قرار جمهوري بإجراء انتخاب او استفتاء ويتم تحصين الجداول بصدور القرار الجمهوري للانتخاب أو قرار وزاري بانتخابات تكميلية وبعد تعليق القيد في الجداول بانتهاء شهر يناير يتم عرض الجداول الانتخابية ومن حق المواطن صاحب الشأن أو صاحب المصلحة الطعن أو ابداء ملاحظاته علي الكشوف بالاضافة او الحذف حتي آخر شهر مارس.
* إذاً ما الفرق بين الطاعن إذا كان صاحب شأن أو كان صاحب مصلحة؟
** صاحب الشأن هو الفرد نفسه وطعنه يجب أن ينصب علي وجود أو عدم وجود اسمه او وجود خطأ في الاسم او البيانات الخاصة به أما صاحب المصلحة فيكون طعنه منصبا علي اسماء لاشخاص غير موجودين في الواقع ووردت اسماؤهم بالكشوف أو أشخاص لا يحق لهم الانتخاب لأي سبب من الأسباب التي تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية ونحن من جانبنا نحاول تلافي ذلك حتي من قبل الطعن.. فمثلا إذا تم الاخطار باسماء المجندين يتم التأشير عليهم بعدم التصويت لأنهم في الخدمة العسكرية.
* وما الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن؟
* نحن لا نشترط إلا تقديم ما يفيد صحة الاعتراض والطعون يتم تقديمها لدي مديريات الأمن وتنظرها لجنة مكونة من رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة رئيسا ومدير الأمن عضوا ورئيس نيابة عامة يختاره النائب العام وهذه اللجنة ملزمة بتسجيل كل الطعون في كشوف ويلزم القانون هنا نظر هذه الطعون خلال أسبوع وتتخذ اللجنة قرارا يكون ملزما للجنة القيد بالحذف او بالاضافة او بالتعديل حتي ولو بعد انتهاء ميعاد القيد.
* وما الذي يحدث إذ لم يتفق رأي اللجنة ومصلحة الطاعن؟
** إذا لم يثق الطاعن في قرار اللجنة فمن حقه الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري ويكون ذلك خلال 43 أو 44 يوميا.