أرجعت دراسة حديثة أعدتها باحثة بمعهد التخطيط القومي تعثر عشرات المصانع وتراجع استثماراتها إلي حصول المستثمرين علي قروض تفوق طاقة مشروعاتهم علي السداد.. مما أدي إلي تراكم فوائد أقساط القروض وتحمل المنتج بأعباء إضافية تضعف موقفه التنافسي إلي جانب انخفاض حدود نسبة رأس المال المملوك إلي القروض عن الحدود الآمنة والاعتماد بدرجة كبيرة علي أموال البنوك!! وحددت الدراسة التي أعدتها الباحثة الدكتورة إيمان محمد أحمد وهي بعنوان "تصور لملامح خريطة الاستثمار الصناعية في مصر" عددا من الأسباب الأخري أدت لهذا التعثر منها الاعتماد علي دراسات جدوي غير سليمة، وضعف اقتصاديات المشروعات لعدم التخصص في الإنتاج، وقيام بعض المشروعات بتصنيع كل المكونات للمنتج النهائي داخل المصنع دون الاعتماد علي الصناعات التكاملية التي توفر بعض احتياجات المشروع كصناعات مغذية بأسعار اقتصادية مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، بالإضافة إلي وجود مشروعات غير رسمية تنتج سلعا بأسعار أقل لعدم تحملها أية أعباء، مما أدي إلي الاضرار بالمشروعات التي تخضع للقوانين وتلتزم بالمواصفات، وتكرارية المشروعات بصورة عشوائية، نتيجة تقليد مشروعات ناجحة، مما يؤدي إلي وجود فائض من المنتجات يضعف من قدرتها علي التسويق، ويؤدي إلي تعثر المشروعات، فضلا عن عدم الاهتمام بنظم الجودة وخاصة في عمليات التشطيب النهائي والتغليف.. إلي جانب ضعف المستوي التكنولوجي وبدائية أساليب الإنتاج المستخدمة. وأكدت الباحثة ان هناك عوامل أخري عديدة يمكن ان تؤثر علي مستوي الاستثمار منها سعر الفائدة وسعر الصرف والضرائب وحجم الائتمان، حيث يمثل توفير التمويل المطلوب أهمية كبيرة لتحفيز المستثمرين علي الاستثمار. انتهت الباحثة إلي عدد من النتائج والتوصيات المهمة منها: 1 ان هناك علاقة ارتباط قوية بين زيادة القدرة التنافسية للصناعة وزيادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. 2 تواجد الطاقة العاطلة في العديد من الأنشطة الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.. وتمثل صعوبات تسويق الانتاج أهم أسباب الطاقة العاطلة. 3 تميزت الصناعات التحويلية في مصر باعتمادها علي الصناعات التي تعتمد علي المواد الخام.. أي انها صناعات ذات مستوي تكنولوجي منخفض. وأوصت الدراسة بضرورة تعميق التصنيع المحلي للمعدات الرأسمالية وربطها بالصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس إلي جانب الدخول في مجال الصناعات ذات المحتوي التكنولوجي العالي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المتخصص في هذا المجال.