وزارة البترول أعدت الخطة

هل تكون مصر مركز تصدير تكنولوجيا تحويل

بدأت وزارة البترول دراسة إنشاء مشروع متكامل لتحويل الغاز الطبيعي إلي مواد بتروكيماوية وسيطة علي أن تكون مصر مركز تصدير هذه التكنولوجيا إلي الدول الإفريقية والعربية.
المبادرة التي قررت خوضها وزارة البترول تتضمن إبرام عقود مع الشركة العالمية التي نجحت في تجميع الأجزاء التكنولوجية للصناعة الجديدة في معمل متوسط وبدء تشغيله.
وتعتمد التكنولوجيا الحديثة علي استغلال الميثان الذي يمثل نحو 95% من محتويات الغاز الطبيعي إلي مواد بتروكيماوية وسيطة منها البرويان والإيثان بدلاً من التكنولوجيا القديمة التي لم تستطع استخدام أكثر من 3% من الغاز الطبيعي من خلال عنصري الإيثان والبرويان بعد استخلاصهما كمواد بتروكيماوية وسيطة.
"العالم اليوم" حصلت علي الخطة التي وضعتها وزارة البترول وكذلك علي اسم الشركة التي ستحصل علي حق استخدام التكنولوجيا وتوظيفها تجاريا وهي شركة "URP" وهي المؤسسة العالمية التي تستحوذ علي حق منح نحو 90% من رخص إنشاء معامل تكرير البترول في العالم.
ويؤكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مصر قررت خوض التجربة والتي بكل تأكيد تتضمن نسبة مخاطر ولكنها مخاطر محسوبة.. مشيرا إلي ان التكنولوجيا الحديثة تتضمن الاستفادة من 95% من الغاز الطبيعي والتي كانت تذهب كطاقة وبما لا يؤثر علي احتياجات السوق المحلي من الغاز المستهلك في المصانع أو محطات الكهرباء أو المنازل ومحطات تموين السيارات.
وأوضح فهمي ان هدفنا يتلخص في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية البترولية سواء الزيت الخام أو الغاز الطبيعي.
وأضاف فهمي ان الغاز يعد أهم العناصر التي شهدت استخداماته طفرات تكنولوجية ونجحت مصر في استخدامها سواء في مجال الإسالة باعتباره كان مجالا رائداً استفادت مصر من تصديره بأسعار مرتفعة جدا وتيسير استفادة الشريك الأجنبي من حصته التي كانت بعد سداد مستحقاته عبئا علي كاهل القطاع ليصبح من الممكن ان يتولي تصديرها بنفسه أو نتولي نحن تصديرها له وتحقيق فروقات مالية كبيرة من خلال الفرق بين الحد الأقصي للمعادلة السعرية 7.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو المقياس البريطاني للغاز وبين سعر تصديره الذي تجاوز 10 دولارات في كثير من الصفقات.
ويؤكد سامح فهمي ان تبني مصر لتكنولوجيا الصناعات البترولية حاليا يعد وسيلة مهمة لتعظيم عائدات الغاز الطبيعي والذي تصل احتياجاته في مصر إلي 67 تريليون قدم مكعب.
وقال فهمي إن تحويل الغاز كثيف الميثان إلي بتروكيماويات سوف يعطي لمصر حق إنشاء هذه الصناعة وان تتحول إلي دولة رائدة تنفذ مشروعات داخل العديد من الدول الأخري كجزء من حقوق استغلالها تجارياً.
باكورة تكنولوجيا
ومن جانبه يري المهندس شامل حمدي وكيل أول وزارة البترول ان مثل هذه الاستثمارات تعد خطوة إيجابية علي طريق اختيار أفضل الوسائل المتاحة لتعظيم عائدات الغاز الطبيعي وتوظيفه لصالح انتاج خامات ضرورية من البتروكيماويات التي تدخل في مئات الصناعات الأخري.
ويضيف حمدي مع دخول هذه التكنولوجيا فإن مصر يمكن ان تصبح مركزا تجاريا عالميا لصناعة لم يسبق وان طبقت في العالم حتي الآن إلا من خلال التجربة في بعض الدول فقط.
وأوضح وكيل وزارة البترول ان الدخول في هذا النشاط سوف ينعكس علي الاقتصاد المصري بتوفير الخامات الوسيطة والضرورية من البتروكيماويات والتي يتم استيراد العديد منها من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.
ويري شامل حمدي ان هذه المشروعات ستغير خريطة الاستثمار في مصر مؤكدا ان هذا المشروع لن يكون له تأثير سلبي علي احتياجات الصناعة المصرية من الغاز الطبيعي الذي يستخدمه كوقود. في تشغيل المصانع وإدارة محطات توليد الكهرباء.
وتري المهندسة سناء البنا رئيسة الشركة القابضة للبتروكيماويات وعضو مجلس الشعب أن تكنولوجيا تحويل الغاز إلي مواد أساسية لصناعة البتروكيماويات نقلة مهمة تخدم استراتيجية الدولة التي تتجه نحو التوسع في الصناعات البتروكيماوية نظرا لأن التكنولوجيا المشار إليها تستخدم الميثان وليس الإيثان وتحوله إلي مواد بتروكيماوية.
وتشير رئيسة الشركة القابضة للبتروكيماويات انه بالفعل تم إجراء دراسات بين جامعة القاهرة ومعهد بحوث البترول والقابضة للبتروكيماويات عن جدوي المشروع وثبت انه يحقق عائدات اقتصادية كبيرة ويرفع من مستوي هذه الصناعة كما يجعل مصر دولة رائدة فيها.
وتضيف سناء البنا ان مصر سوف تكون أول دولة في العالم تنفذ هذه التكنولوجيا تجاريا.. مشيرة إلي ان هذا الاتجاه سينتج عنه سلسلة من المواد الوسيطة والنهائية في نشاط البتروكيماويات.
وأضافت: نحن ننتظر الآن الاتفاق النهائي مع الشركة المالكة لرخصة التصنيع.
وعن التكاليف تؤكد سناء البنا ان إنشاء مشروع يمتلك تكنولوجيا تحويل الغاز إلي بتروكيماويات سوف يحتاج استثمارات ضخمة لن تقل عن مليار دولار ولكن يمكنه استعادة استثماراته في سنوات معدودة.. مشيرة إلي ان التمويل ليس معضلة نظرا لترحيب البنوك وجهات التمويل العالمية والعربية والمحلية بتقديم أي قروض لأي نشاط يحقق عائدا باعتبار انه أفضل نماذج الاستثمار.
ومن جانبه يقول المهندس محمد نور الدين رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات إن القيام بتنفيذ مشروعات تحويل الميثان إلي تبتروكيماويات يمثل طفرة يمكن ان تحدث تغييراً جذريا في صناعة البتروكيماويات وستمتد إلي ظهور صناعات جديدة في مصر لم تكن موجودة من قبل.
ويشير نور الدين إلي انه في حالة قيام مصر بتنفيذ مثل هذا المشروع سوف يتحقق طفرة لأننا نكون قد جعلنا من الغاز الطبيعي قيمة عظمي وهي المرحلة الثانية في هذه الصناعة بعد النجاح الذي تم من خلال إنشاء مشروعات وإسالة الغاز وهي تكنولوجيا وجودها علي أرض مصر لن تقتصر عائداتها علي تسويق الغاز المصري ولكن وضع قاعدة تكنولوجية تستخدم في العديد من الصناعات وكان وراء تأهيل خبراء قادرون علي اجتياز الصعاب في الصناعات المتعلقة بالغاز الطبيعي.
أزمة الاستيراد
ويصف محمد حلمي رئيس مجموعة شركات مصر الحجاز للصناعات البلاستيكية والمواسير ان نجاح تلك الفكرة يعني وقف نزيف الدولارات التي توجه لاستيراد المواد البتروكيماوية الوسيطة التي تدخل في مئات الصناعات داخل مصر. مؤكداً ان مجموعته تتولي الاعتماد علي الخارج لاستيراد جزء كبير من احتياجاتها علما بأن ما تحصل عليه من شركة البتروكيماويات المصرية أو غيرها لا يعدو نسبة بسيطة إذا ما قورنت باحتياجاته.
ويقول محمد حلمي: إنني لن اتردد في المشاركة في هذه الاستثمارات إذا وجدت جدية في قرار صناعة تحويل الغاز الطبيعي "الميثان" إلي بتروكيماويات وسيطة وتامة الصنع وهي صناعة مجزية وتحقق عائدات ضخمة وتؤمن وجود المواد الوسيطة بدلا من مراحل السفر والاتفاق والتعاقد والاستيراد الأمر الذي يكلفنا الكثير ويؤثر علي إنتاجية شركاتنا.
ويؤكد حلمي ان الصناعات المتعلقة بالبتروكيماويات دائما ما تكون مجزية باعتبار ان المواد الوسيطة من هذه الصناعة تدخل في مئات الصناعات الأخري ويشير إلي ان هناك صناعات حديثة لم يكن متعارف عليها فيما سبق كلها دخلت مجال التنفيذ مع وجود أنواع جديدة من المواد البتروكيماوية الوسيطة التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يكن هناك فرص وجودها سواء بالاستيراد أو التصنيع.
ويشير إلي عدد من الدول مثل السعودية ودول شرق آسيا التي أحدثت تكنولوجيا البتروكيماويات فيها طفرة صناعية كبري باعتبار انها من أهم الصناعات التي توفر المواد الوسيطة المشجعة للدخول في الصناعات المتكاملة وهو ما يعني زيادة في الدخل القومي المصري إذا تم تحويل الغاز الطبيعي وبنسبة 95% إلي مواد بتروكيماوية وسيطة.