برأسمال 5 مليارات جنيه وتؤسسه وزارة التضامن

صندوق استثمار خيري للحد من الفقر

اختلف علماء الاسلام حول مدي شرعية تعامل صندوق الاستثمار الخيري المقرر تأسيسه برأسمال مرخص به قدره 5 مليارات جنيه ومدفوع 250 مليون جنيه في مجال السندات المحددة العائد مقدما وفي حين اباح البعض التعامل بها استنادا الي انها -من وجهة نظرهم- عمل تمويلي استثماري لا علاقة له بالربا وان فوائدها مثل فوائد الايداعات التي اباحها مجمع البحوث الاسلامية وشيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي.
اعترض عليها علماء آخرون ومنهم د.محمد رأفت عثمان والدكتور عبد الفتاح الشيخ عضوا مجمع البحوث الاسلامية حيث اكدا علي ضرورة ان يتعامل هذا الصندوق في الأسهم فقط.
وأوضحا ان العلاقة بين حامل السند والشركة هي علاقة دائن بمدين وأن السند يعتبر جزءا من قرض.. أي أنه دين في ذمة الشركة بعكس السهم فهو جزء من رأسمال الشركة.
واشار الي ان حامل السند سيحصل علي عائد ثابت من الشركة المصدرة له سواء حققت الشركة ارباحا ام لا بعكس حامل السهم.. فعائده مرتبط بنتائج الأعمال ايجابا وسلبا وبالتالي فالفائدة المأخوذة عن السند تعتبر ربا.
ومن جهته يري د.محمد شامة المفكر الإسلامي ووكيل كلية الدعوة السابق بجامعة الازهر ان انشاء صندوق استثمار اسلامي من جانب وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع دار الافتاء بهدف الحد من الفقر هو عمل جيد بكل المقاييس وان اموال هذا الصندوق يمكن ان تستثمر في الأسهم والسندات معا موضحا ان الشريعة الاسلامية تعتبر السندات بكل اشكالها معاملة استثمارية لا علاقة لها بالربا وبالتالي فعائدها حلال ويجوز للصندوق ان يتعامل بها.
من جانبه اشار د. عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية إلي ان اصدار السندات يعتبر مطلبا اسلاميا لانها تساهم في تمويل المشروعات الانتاجية وخاصة بعد فتوي مجمع البحوث الاسلامية التي أباحت أخذ العائد المحدد مقدما علي الايداعات المصرفية باعتبارها معاملة استثمارية.
وأوضح د. بيومي ان السندات هي صكوك متساوية القيمة تمثل دينا في ذمة الشركة التي أصدرتها وتثبت حق حامليها فيما قدموه من والي علي سبيل التمويل للشركة ومثل هذا النوع من السندات يمكن التعامل به لانه يعتبر عملا تمويليا استثماريا لا علاقة له بالربا.
يذكر ان صندوق الاستثمار الخيري الذي يعتزم بنك ناصر الاجتماعي تأسيسه بالتنسيق مع دار الافتاء المصرية وسيعمل وفقا لمبادي الشريعة ووفقا لقوانين ولوائح الهيئة المصرية العامة لسوق المال برأسمال مبدئي قدره 250 مليون جنيه وسيهدف -حسبما أعلن- لجمع خمسة مليارات جنيه خلال 3 سنوات من مصادر محلية واقليمية ودولية وستستثمر امواله في اسهم وسندات البورصة المصرية وسيوجه دعمه للشرائح السكانية الفقيرة الي جانب تمويل مشروعات تنمية المجتمعات المحلية في المناطق العشوائية.