حوالي 20 ألف طن فائضة من زيت الزيتون تراكمت خلال السنوات الماضية اضطر المزارعون الفلسطينيون لبيعها إلي شركات اسرائيلية بخسارة تتراوح ما بين 3 و5 شواقل "حوالي 70 سنتاً 1.16 دولار" للكيلوجرام الواحد بعد أن فقدوا الامل في امكانية تصديرها إلي الاسواق العربية والعالمية وحتي من الضفة الغربية إلي قطاع غزة المغلق بحصار اسرائيلي محكم. عام بعد عام يأتي موسم الزيتون فوق العادة في الاراضي الفلسطينية كالموسم الحالي حيث يقدر اجمالي الانتاج الفلسطيني من زيت الزيتون بحوالي 35 ألف طن وفي المواسم المشابهة يزيد الانتاج علي حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 18 ألف طن.. وقال مدير دائرة التطوير والرقابة في اتحاد المزارعين الفلسطينيين جهاد عبده ان "ضعف القدرة الشرائية للفلسطينيين بسبب انقطاع رواتب الموظفين خصوصاً والاوضاع الاقتصادية الصعبة بشكل عام ستؤديان إلي فائض في الانتاج من زيت الزيتون هذا العام 20 22 ألف طن. وأضاف عبده: ان الفائض يبقي بحوزة المزارعين لانعدام فرص التصدير إلي أن يضطروا تحت ضغط الحاجة لبيعه بأسعار متدنية جداً لشركات اسرائيلية تصدره بدورها إلي الاسواق العالمية بشهادة منشأ اسرائيلية". وتابع ان "قطاع غزة مغلق بالحصار الاسرائيلي وفرص ادخال الزيت إليه صعبة للغاية وان توافرت فإن العملية مكلفة جدا،ً كما أن الاردن اصبح لديه فائض كبير في انتاج الزيت ولم يعد لدي المزارع الفلسطيني فرصة للتصدير إلي السوق الأردنية كما في السابق". وقال ان النافذة الوحيدة التي مازالت متاحة امام المزارعين الفلسطينيين لتصدير جزء من انتاجهم من زيت الزيتون تبقي في اسواق الخليج العربي "ولكن بطريقة الامانات لا بطريقة تعامل تجاري رسمية بين بلدين، بمعني ان المزارع الفلسطيني يرسل جزءاً من فائض الزيت لديه إلي ابن له أو قريب في احدي دول الخليج العربي الذي بدوره يبيعه لاصدقائه ومعارفه ويحول ثمن ما يبيعه أولاً بأول للمزارع. لكن مدير دائرة التطوير والرقابة في اتحاد المزارعين الفلسطينيين قلل من أهمية هذه النافذة بقوله انها "تساعد بعض المزارعين بشكل محدود لكنها لا توفر حلاً جذرياً لمشكلة تراكم فائض الانتاج في الاراضي الفلسطينية". وأشار إلي "محاولات جادة" لتسويق الزيت الفلسطيني في الاسواق الأوروبية خصوصاً من قبل لجان اتحاد الاغاثة الزراعية وهي منظمة فلسطينية غير حكومية تعني بدعم المزارعين الفلسطينيين وتحصل علي تمويل من الجهات المانحة للفلسطينيين.