تجاوز عددها ال 1490 صندوقاً وحساباً خاصاً

الصناديق المحلية.. لماذا لم تنجح في توفير السيولة المالية للمحافظات؟!

الصناديق المحلية التي تجاوز عددها ال 1490 صندوقاً.. لماذا لم تنجح في توفير السيولة المالية لاستكمال المشروعات التنموية بالمحافظات؟! وما طبيعتها ومجالات عملها؟ وكيف يمكن تطوير لوائحها المالية لتتمكن من أداء دورها ومن تعميق المشاركة الشعبية في التنمية.. ولتساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة؟.. تساؤلات طرحناها علي خبراء التنمية المحلية.. فأكدوا علي عدد من الحقائق المهمة منها: ان جميع الصناديق الخاصة المحلية والحسابات المستقلة رغم كثرة عددها ورغم ان المشرع قد أراد من وراء إنشائها تحرير الإدارة المحلية من الإجراءات الإدارية والروتين الحكومي في الانفاق والصرف.. إلا انها مازالت تحتاج إلي تطوير في لوائحها المالية لتتمكن من أداء دورها التنموي وتحقيق قدر من الاستقلال المالي للهيئات المحلية.. كما أكد الخبراء أيضا ان هذه الصناديق لم تنجح في توفير السيولة المالية لاستكمال المشروعات الواردة بخطط الدولة.. ولم تساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة بدليل: ان الإعانات السيادية المقدمة من الحكومة المركزية.. مازالت نسبتها أكثر من 80% من جملة مصادر التمويل المحلي.
وأوضح الخبراء ان كثيرا من أموال هذه الصناديق لم تستخدم في الأغراض المخصصة لها.. كما مثلت استنزافا لمدخرات محلية.. كما انها تحتاج لكوادر ذات كفاءة عالية لتدير المشروعات الخاصة بها في المحافظات.
أهداف الصناديق
ومن المعلوم ان إنشاء هذه الصناديق التي يصل عددها إلي أكثر من ألف وأربعمائة صندوق وحساب خاص.. وتتنوع ما بين الخدمات والتنمية المحلية والإسكان واستصلاح الأراضي والخدمات الصناعية والنظافة وتحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية.. كان يهدف اساسا إلي اعطاء الوحدات المحلية قدرا كبيرا من الاستقلال المالي في مواجهة الحكومة المركزية.. وإلي تنمية الموارد الذاتية وتعميق مشاركة السكان في برامج التنمية المحلية.
لكن للأسف.. لم تنجح هذه الصناديق كما يشير إلي ذلك كل من د. السيد محمد ود. فريد أحمد الخبيرين في شئون التنمية المحلية في توفير السيولة المالية للمشروعات التنموية.. كما لم تساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.. وكما سبق الإشارة.. فمازالت الإعانات السيادية التي تقدمها الحكومة المركزية للمحافظات نسبتها تزيد علي ال 80% من اجمالي التمويل المحلي.. وهذا معناه ان مصادر التمويل الذاتية ومنها ال 1490 صندوقاً بالطبع لم تساهم بشكل حقيقي في التنمية المحلية إلا بحوالي 15% فقط!! وهو رقم ضئيل ومحدود للغاية ويشير إلي ضعف شديد في أداء المحليات وفي أداء مصادر التمويل الذاتي وعلي وجه الخصوص أداء الصناديق والحسابات الخاصة!
الانفاق الترفي
وقد أكدت علي هذا التوجه أيضا دراسة مهمة أشرفت علي اعدادها الدكتورة علا سليمان مديرة معهد التخطيط القومي عندما ذكرت ان هذه الصناديق يمكن ان تكون إحدي الأدوات المهمة التي تساهم في تخفيف العبء عن الحكومة المركزية.. كما يمكن ان تساهم في إفساح المجال امام المبادرات الفردية.. وفي لعب دور مهم في مجال الخدمات الاجتماعية والبنية الاساسية.. إلا ان هذه الصناديق للأسف الشديد مازال كثير من أموالها لا يستخدم في الأغراض المخصصة له ويتجه لمجالات مثل: الصرف علي حفلات الاستقبال والإعلام.. والدعاية.
ظواهر سلبية
إلي جانب ذلك.. مازالت هناك ظواهر وأمور عديدة أخري تستدعي الانتباه في حركة هذه الصناديق رصدتها د. علا سليمان علي النحو التالي:
1 لوحظ غياب نشاط صناديق استصلاح الأراضي في غالبية المحافظات.. كما لوحظ عدم قيام البعض منها بعمليات الاستصلاح.. الي جانب ذلك فهذه الصناديق توجد فقط في محافظات الشرقية والدقهلية وبني سويف وسوهاج والوادي الجديد!!
صناديق الإسكان
2 مازالت موارد صناديق الاسكان الاقتصادي التي انشئت بموجب المادة 36 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بغرض تمويل مشروعات الاسكان في المحافظات محدودة للغاية لاسباب مختلفة منها: قلة موارد هذه الصناديق من حصيلة ايجارات المساكن المملوكة للمحافظة.. ومن حصيلة الضرائب المقررة علي الأراضي الفضاء.. وقلة مواردها ايضا من حصيلة الاكتتاب في سندات الاسكان وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء.. هذا وتعتبر موارد هذه الصناديق من الموارد الذاتية للمحافظة.. ويرحل فائضها