علاقات "نصف قرن".. لصالح الصين

تاريخ قدوم الاستثمارات في مصر بدأ مع اول التسعينيات حيث بلغ اجمالي استثمارات المشروعات التي بها مساهمة مصرية صينية نحو 446.181 مليون جنيه لعدد 267 شركة يساهم الجانب الصيني فيها بنحو 264.29 مليون تتركز بالقطاعات الصناعية المختلفة: مفروشات ومنسوجات والاثاث والصناعات الجلدية والبلاستيكية.
في مجال الصناعات التكنولوجية بخمس شركات والا ان الصناعات النسيجية احتلت فيها نصيب الأسد حيث بلغ عدد الشركات العاملة بهذا المجال 102 شركة تلتها الصناعات الكيماوية 67 شركة و5 شركات في مجال التكنولوجيا.
أما في مجال المقاولات فكان أقل المجالات مساهمة للجانب الصيني بوجود شركتين فقط بقيمة مساهمة 23.62 مليون جنيه تتضمن الشركة المصرية الصينية المشتركة والسويس المصرية الصينية للتنمية العقارية والتي تم انشاؤها عام 2001 لتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس.
وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة بنظام القانون (159 لسنة 81) 32 شركة بقيمة مساهمة 16.824 مليون جنيه.
أما في المناطق الحرة فبلغ عدد الشركات المساهمة برؤوس أموال صينية 9 شركات موزعة كالتالي 6 شركات عاملة في المجال الصناعي وشركتان في المجال الخدمي وشركة واحدة في مجال التخزين وبلغ اجمالي مساهمات الجانب الصيني 15.84 مليون دولار فقط.
وبالرغم من الزيارات والمباحثات بين الصين ومصر علي مدار نصف قرن الا ان النتيجة دائما تأتي في صالح الصين حيث يأبي ميزان المدفوعات المصري الصيني ان يتخذ المؤشر الايجابي ولو لسنة واحدة تجاه مصر لتمر الأعوام وتأتي مخيبة للآمال منذ بداية التوجه في بداية عام ،1953 وحتي قبل اقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين حيث بعثت مصر مسئولا تجاريا يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض علي الجانب الصيني استيراد القطن المصري، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذلك العام حوالي 11 مليون دولار امريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلي الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلي مصر، إلي أن وصلت حاليا إلي هذا الخلل الكبير في الميزان التجار بين مصر والصين طبقا لبيانات وزارة التجارة الصينية إلي ذروته لتبلغ واردات مصر منها نحو 2 مليار دولار في حين صدرت مصر لها بنحو 200 مليون دولار فقط!
ولم يتوقف الامر عند حجم التبادل التجاري بل ان حجم الاستثمارات الصينية في مصر لم يتجاوز 100 مليون دولار فقط بالمقارنة بدول أخري كفرنسا التي بلغت استثماراتها نحو 4 مليارات دولار والولايات المتحدة الامريكية التي بلغت استثماراتها 3 مليارات جنيه.
اكد الخبراء ل "الاسبوعي" انه وبالرغم من اهمية عدم قياس النجاح بالأرقام بالنسبة للحالة الصينية ولكن بمدي الاستفادة من الخبرة الصينية وكيفية التصنيع وخاصة في صناعة المنسوجات ومع ذلك فانهم اعترفوا بوجود الخلل في الميزان التجاري بين البلدين بل اعتبر أحدهم ان السوق الصيني هو أسوأ أسواق العالم أمام المنتجات المصرية من حيث نفاذ المنتجات وانه لا يعد بديلا عن اسواق اخري والدليل ان اتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مثلا لم تكن بديلا عن الاتجاه نحو اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا لأن الموضوع في النهاية يتضمن طرقا ووسائل زيادة الأسواق وتعددها أمام المنتج المصري.
ويرصد التقرير التالي العلاقات المصرية الصينية وبدايتها تجاريا التي توضح ان الطرفين المصري والصيني يخططان إلي الوصول بحجم التجارة الثنائية إلي نحو 7 مليارات دولار بحلول عام 2010 لتصبح الصين اكبر شريك تجاري لمصر.. فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر وهو ما يجعل الصين المستثمر الأول في مصر والمورد الأول للتكنولوجيا الصناعية خاصة المعدات والآلات الرأسمالية التي تحتاجها مصر لتنفيذ خطة التنمية الصناعية.
وتمثل الزيارة الأخيرة للرئيس مبارك للصين الجانب الأهم في جولته التي شملت روسيا وكازاخستان ايضا ولعل نتائجها تدعو في نظر المراقبين إلي التفاؤل، فبالاضافة إلي التطلع إلي زيادة حجم التبادل التجاري والاتفاق علي منظومة لدعم الصادرات المصرية فإن الأهم هو السعي في الوصول باستثمارات الشركات الصينية في مصر إلي 3 مليارات دولار خلال 5 أعوام في منظمة شمال غرب خليج السويس، ومساعدة الصين لمصر في مشروعات البنية التحتية خال الخمسة أعوام القادمة خصوصا وان مصر ستبدأ مشروعات في الطاقة والغاز يصل حجمها لعشرة مليارات دولار حيث تم الاتفاق علي ان تقدم الحكومة الصينية تسهيلات تمويلية للشركات التي ستستثمر في مصر.