اللواء محمود حمد الله ل"الأسبوعي":

تصاريح العمل ليست "روتينا" ولكن حماية للعمالة

الإدارة العامة لتصاريح العمل بين الإدارات الحيوية والاجهزة الخدمية بوزارة الداخلية والتي يتردد عليها المواطنون الذين يعملون بالخارج لاستخراج او تجديد تصاريح عملهم والتي تعد شرطا أساسيا للسفر والعمل بالخارج كما يقول اللواء محمود حمد الله عبد الوهاب نائب مدير تلك الادارة والذي أكد في حواره مع "الاسبوعي" رغم ان عملهم خدمي إلا انه أساسي في التصدي لجميع الجرائم التي تمس الاقتصاد المصري فيما يتعلق بتصاريح العمل فضلا عن المساهمة في المحافظة علي سمعة البلاد في الخارج من العناصر الاجرامية التي تسافر للخارج وكذلك منع شركات الحاق العمالة بالخارج من النصب علي راغبي السفر او التلاعب بهم اضافة الي حماية العاملين خارج البلاد سواء كان خروجهم للعمل بطريق مشروع او غير مشروع وكذلك خدمة المواطنين والتيسير عليهم في استخراج تصاريح العمل او تجديدها.
* كثير من المواطنين يجهلون أهمية ودور الادارة العامة لتصاريح العمل وكذلك تصريح العمل نفسه غير انه مجرد روتين للمسافرين العاملين في الخارج؟
** الإدارة العامة لتصاريح العمل تعد احدي الادارات الخدمية التابعة لوزارة الداخلية وقطاع امن المنافذ ودورها استخراج وتجديد تصاريح العمل للمصريين المسافرين للعمل للخارج سواء لدي أفراد أو شركات ومؤسسات او جهات اجنبية وكذلك تختص بتسجيل بيانات العاملين المصريين لدي جهات اجنبية داخل البلاد حيث انها مسئولة عن تطبيق القانون 173 الصادر عام 1953 والمعدل بالقانون 231 لسنة 1996 والذي ينظم عمل المصريين في خارج البلاد او داخلها لدي جهات او منظمات او شركات اجنبية.
اما بالنسبة لكون تصريح العمل مجرد روتين للمسافرين وهذا كلام غير دقيق لان هذا التصريح حماية للعمالة المصرية في الخارج من الاستغلال او التعدي علي حقوقها او ممتلكاتها حيث اصبحت كثير من الدول الجاذبة للعمالة وخاصة الخليجية منها تضع تصريح العمل شرطا رئيسيا لعمل المصريين لديها لان اصدار هذا التصريح يعني ان حامله مواطن صالح ومرضي عنه امنيا وبالتالي يمثل واجهة لمصر في الخارج وهذا التصريح لا يعطي إلا لمن كان كذلك فضلا عن انه يمنح للمسافرين بشكل شرعي ومن منافذ البلاد الرسمية وبالتالي لا يعطي لمن يخرج من مصر بشكل غير قانوني كأفواج الهجرة غير الشرعية التي تخرج من البلاد مؤخرا.
_* وما المهام الأساسية لإدارة تصاريح العمل؟
** في اطار تنفيذ الادارة لعملها من خلال خطة وزارة الداخلية في الاهتمام بالعمالة المصرية لدي جهات أجنبية خارج البلاد وداخلها حماية لهم حيث تأخذ في سبيل تحقيق ذلك جميع الاجراءات والاساليب اللازمة لذلك اضافة إلي التيسير علي المواطنين عند استخراجهم لتصاريح العمل ومن هنا فإن الادارة تقوم بتطبيق عدد من المحاور أهمها المحور الأمني فقد وضعت الادارة بعض النظم الأمنية التي تسمح بالتصريح للمواطن الملتزم والذي ليس عليه أية ملاحظات او محاذير أمنية بالسفر ومنع ذوي السوابق ومعتادي الاجرام من السفر حفاظا علي سمعة البلاد في الخارج وفي نفس الوقت تحمي المواطن السليم والملتزم من السفر إلي للعمل لجهة اجنبية ذات نشاط عدائي تجاه المصريين أو البلاد بصفة عامة وكذلك منع سفره إلي أماكن التوترات والصراعات والحروب لمنع تعرضه لأي مخاطر تقوم كما تقوم الادارة بفرض نوع من السيطرة علي شركات الحاق العمالة بالخارج وسماسرة العمل واجراء تفتيش دوري ومستمر عليهم للتأكد من التزام اصحاب تلك الشركات بالقوانين والضوابط المقررة في التراخيص لهم بالعمل والتأكد من تقديمهم لعقود عمل وتأشيرات سليمة وغير مزورة وجدية للمواطنين راغبي السفر وملائمة لطبيعة عملهم من حيث المهنة والراتب والسكن وخلافه وكل ما يتعلق بحقوق العمال حماية للعامل في هذا الشأن كما تقوم بإمداد الجهات القضائية بأية بيانات عن المواطن الذي يعمل في الخارج والذي يكون طرفا في أحد النزاعات القضائية داخل البلاد وذلك من واقع الملف الخاص به لدي الإدارة وكذا امداد جميع الجهات الرقابية والأمنية بأية بيانات عن العامل قد تطلبها تلك الجهات.
محاور أخري
* وهل هناك محاور أخري غير الأمن في عمل الإدارة؟
** بالتأكيد فهناك المحور الاقتصادي والذي ينعكس في التيسيرات التي تقدمها الادارة للمسافرين للعمل بالخارج وللحد من البطالة فضلا عن ان الادارة تقوم بتحصيل الرسوم والضرائب التي فرضتها القوانين المنظمة لاستخراج وتجديد تصاريح العمل من راغبي استخراج تلك التصاريح وتوريد تلك الرسوم للخزانة العامة للدولة وقيمة هذه الرسوم بالنسبة للمؤهلات العليا 100 جنيه وللمتوسطة وما دونها 60 جنيها عند الاصدار الأول أو التجديد حيث تبلغ الحصيلة السنوية للادارة ما يعادل تحويلات المصريين في الخارج.