تشهد الأوساط السياحية هذه الأيام جدلا واسعا حول بورصة السياحة المصرية المعروفة باسم معرض السفر لدول البحر المتوسط " MTF" والتي تقام في شهر سبتمبر منذ سبعة أعوام بالتمام والكمال دون أن تحقق انجازا يذكر في تحقيق أهدافها، ولم تصل إلي مستوي نشاط مماثل مثل معرض دبي السياحي الذي أصبح منافسا قويا لأشهر البورصات السياحية العالمية. ناقشت العالم اليوم "الأسبوعي" أوضاع هذه البورصة التي تنظمها شركة ريد الإنجليزية بالاتفاق مع هيئة تنشيط السياحة، كما تطرح اعتراضات غالبية العاملين في القطاع السياحي الرسمي والخاص علي الشكل والمضمون الذي تنظم به الشركة الإنجليزية البورصة التي عرضت تخليها عن التنظيم ردا علي هذه الانتقادات وخاصة بعد ان قامت وزارة السياحة بخفض مشاركتها من 350 مترا إلي 40 مترا بنفس أسعار بورصة لندن السياحية!! رصدت العالم اليوم "الأسبوعي" عدة تقارير في مجتمع الأعمال السياحي تتعلق بأداء الشركة البريطانية الخاص ببورصة السياحة المصرية، فبرغم كل المميزات والتسهيلات التي تحصل عليها هذه الشركة من القطاع السياحي الرسمي والخاص إلا ان النتائج لا ترقي إلي المستوي المأمول، وتشير هذه التقارير إلي التخفيضات الكبيرة التي تحصل عليها الشركة في إيجار قاعات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات التي تقام به البورصة والتي وصلت في الأعوام الأولي إلي 75% ثم وصلت أخيرا إلي 55%. رغم انه من المفروض ألا يصل التخفيض إلي 25% كما هو متبع في كل الدول التي تقام بها البورصات العالمية الكبيرة.. كما كانت الشركة تبيع "الاستاند" أو الجناح المخصص لكل شركة أو هيئة مصرية ولا تتجاوز مساحته 9 أمتار بسعر 4 آلاف دولار وهو نفس سعر "الاستاند" في بورصات برلينولندن وميلانو الذي تشتريه الفنادق والشركات السياحية المصرية، وبالتالي كانت الشركة تحصل علي ارباح طائلة دون فائدة واضحة علي المقصد السياحي المصري بدليل ان عدد المشاركين والزوار ينخفض من عام لآخر، وبالتالي لم يتحسن أداء البورصة من عام لآخر باعتراف كبار المسئولين في قطاع السياحة. المجاملات والأخطر من ذلك ان الشركة المنظمة للبورصة كانت تدعو سنويا مئات المدعوين من دول أجنبية مختلفة من الأسواق السياحية المصدرة لمصر ولكن للأسف الشديد لم يكن لهؤلاء أي علاقة بالسياحة، وهو ما يحمل شبهة مجاملة من جانب الشركة لأصدقائهم بتنظيم رحلات مجانية لهم لزيارة مصر وبالطبع كانت الدولة المنظمة للبورصة وهي "مصر" تتحمل جميع مصاريف وإقامة هؤلاء خلال فترة فعاليات البورصة، بالإضافة إلي تخفيض 50% من تذاكر الطيران وهو ما كان يكلف الدولة الآلاف بل ملايين الجنيهات بلا فائدة. الغريب في الأمر ان مسئولي الشركة المنظمة عندما شعروا بالفعل بعدم رضاء المسئولين عن القطاع السياحي الرسمي والخاص من خلال الاجتماعات التي عقدت قبل بدء الدورة السابعة "الأخيرة" التي أقيمت في سبتمبر الماضي، كما لمسوا إصرار الجانب المصري علي تقييم أداء البورصة وكذلك تخفيض ثمن الاستاند للمشاركين المصريين وطلبات أخري وكان موقفها هو التهديد بالاعتذار عن عدم تجديد العقد وعدم تنظيم المعرض خلال الدورات المقبلة بحجة ترك فرصة التنظيم لشركات مصرية ترغب في ذلك. المواجهة واجهت "الأسبوعي" الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة بكل ما أثير في هذه التقارير عن بورصة السياحة المصرية واعتذار شركة ريد عن تنظيمها. وأوضح المناوي انه سيتم عقد لقاء مهم علي هامش فعاليات بورصة السياحة بلندن التي ستبدأ اليوم مع مسئولي شركة ريد برئاسة توم ناتلي يحضره احمد الخادم رئيس هيئة تنشيط السياحة والمهندس شريف سالم رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بغرفة الشركات ومسئولي غرفة الفنادق والاتحاد العام للغرف السياحية لوضع النقاط فوق الحروف بشأن بورصة السياحة المصرية مشيراً إلي أن الوفد المصري سيتباحث مع مسئولي شركة ريد حول مدي إمكانية استمرار الشركة في تنظيم البورصة علي ان يتم التركيز علي التطوير الشامل لها حتي تستطيع مصر ان تنافس خلال السنوات العشر المقبلة البورصات السياحية العالمية التي بدأت في نفس توقيتها، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين مع تخفيض سعر الأجنحة حيث انه من الصعب ان تبيع الشركة للمشاركين بسعر بورصتي لندنوبرلين وميلانو خصوصا ان تكلفة الأيدي العاملة في مصر أقل بكثير عن هذه الدول. اخطارات سابقة ويلفت د. المناوي إلي انه سبق وتم اخطار الشركة المنظمة بتوسيع مشاركة المدعوين الأجانب بشرط ان يكونوا من المتخصصين في مجال السياحة سواء منظمي الرحلات "التور أوبريتور" أو من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. والاهتمام بمشاركة ممثلين من الأسواق الواعدة تمثل الصين وكوريا واليابان باعتبار ان الغرض من المشاركة ليس مجرد "فسحة" وإنما يجب ان يكون بفائدة حقيقية علي المقصد السياحي المصري. ويتساءل المناوي: لماذا لا يتم استغلال هذه البورصة من خلال الشركة المنظمة بدعوة الشركات السياحية العالمية الكبيرة والتي لا تعمل في مصر وبعيدة عنها، موضحا أهمية مثل هذه الدعوات حتي في الأسواق التقليدية التي تفد إلي مصر حيث توجد شركات كبيرة لا تتعامل مع مصر كمقصد سياحي مميز بما يجعل مصر تحصل علي نصيبها العادل من السياحة العالمية. وينفي د. المناوي ما تردد مؤخرا بشأن رفض غرفة شركات السياحة لإقامة البورصة مؤكدا ان مجلس إدارة الغرفة متفق تماما علي استمرار البورصة ويؤيد فكرتها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة السياحة المصرية وبما يحقق المصلحة العامة لمصر لأننا لن نقبل ان نبيع الوهم لأصحاب شركات السياحة والفنادق المصرية ارضاء لأشخاص معدودين علي حساب بلدنا. ويضيف ان غرفة شركات السياحة لديها استعداد لتدعيم البورصة اذا أحس الجميع انها ستحقق فائدة للقطاع السياحي المصري مشيرا إلي ان الاتحاد سيطلب من الشركة المنظمة خلال الاجتماع المقرر معها وضع خطة مستقبلية لمدة خمس سنوات مقبلة تبدأ من عام 2007 حتي عام ،2012 ويتم توضيح الهدف الحقيقي المرجو من البورصة وكذلك عدد الزائرين والعارضين المستهدفين والزيادة السنوية المقررة، خصوصا وان الرؤية في البداية كانت غير واضحة تماما. الخلافات وحول ما تردد من وجود خلافات بين غرفتي الشركات والفنادق بشأن استمرار البورصة من عدمه نفي د. المناوي ذلك مؤكداً علي اتفاق وجهة نظر الاتحاد العام وغرفتي الفنادق والشركات السياحية ورئيس هيئة تنشيط السياحة من خلال اجتماع مشترك حدث مؤخرا علي أهمية تطوير البورصة المصرية حتي تستطيع ان تنافس خلال السنوات المقبلة البورصات العالمية التي بدأت معها. وكذلك التركيز علي ان نبدأ من حيث انتهي الآخرون. وعلمت "الأسبوعي" ان زهير جرانة وزير السياحة طلب من أحمد الخادم رئيس هيئة تنشيط السياحة بحث مشكلات البورصة وجدوي عقدها مع مسئولي غرفتي السياحة والفنادق والاتحاد العام للغرف السياحية والشركة المنظمة للبورصة، وتتجه النية داخل الوزارة إلي الابقاء علي تنظيم البورصة مع إعادة النظر في عدة أمور تنظيمية خاصة بها، بالإضافة إلي توحيد الجهود بين الشركاء خصوصا غرفتي شركات السياحة والفنادق والشركة المنظمة.
