تضاربت تصريحات المسئولين حول معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة فبينما أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مؤخرا في مؤتمر جمعية شباب الأعمال أن الأسعار ارتفعت هذا العام بنسبة 10% بعد أن انخفضت العام الماضي بنسبة 4%.. أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الأسعار ارتفعت هذا العام فقط بنسبة 4%. وكان من المأمول أن تنخفض أسعار السلع الأساسية أو تعود لمعدلاتها وذلك بعد شهر رمضان وعيد الفطر ولكن ذلك لم يحدث. وقد شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعات كبيرة في الأسواق خلال الشهور الأخيرة خصوصا اللحوم والدواجن بسبب الانتشار المحدود لبعض الأمراض في الحيوانات خاصة الحمي القلاعية والجلد العقدي وعودة ظهور مرض انفلونزا الطيور مرة أخري.. كما شهدت أسعار البيض زيادة كبيرة بنسبة 200% نتيجة لإعدام الأمهات الكبيرة من جراء انتشار هذا المرض، أيضا بالإضافة إلي تناقص الإنتاج. كل المؤشرات كشفت أن طوفان ارتفاع أسعار معظم السلع استمر بعد عشرة أيام من العيد، رغم أن التوقعات كانت تؤكد أن الأسعار ستنخفض بعد شهر رمضان. فمازال غول الأسعار في ارتفاع مستمر لجميع السلع المعروضة بالأسواق من خضراوات وفاكهة لدرجة أن هناك سلعا ضرورية للمستهلك مثل البصل وصل سعرها إلي 5 جنيهات للكيلو والطماطم 5 جنيهات والكوسة 4 جنيهات بالإضافة لارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمجمدة بزيادة قدرها 30 و40% وكان للتجار مبرر أن السوق تخضع للعرض والطلب وأن الزيادة تأتي حينما يقل العرض ويزداد الطلب علي السلعة، بالإضافة إلي قلة المعروض من المحاصيل نتيجة لتعرض المزارع للخسائر في العام الماضي نتيجة لتلف بعض المحاصيل وعدم حصوله علي الربح المناسب وما يزيد من الغموض في هذه القضية عدم وجود فاعلية لاتحاد الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك وأجهزة الدولة في السيطرة علي هذه المسألة وتركها في أيدي قلة من التجار المحتكرين للسلع والأسعار. ويبرر مسئولو جمعيات حماية المستهلك بأن غياب دور الجمعيات ناتج عن عدم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك حتي بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بسبب عدم تشكيل هيكله التنظيمي وقيامه بدوره الفاعل في حماية المستهلك وكبح غول الأسعار المستمر. في البداية يقول علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية إن تاجر الجملة لا علاقة له بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وإن هناك قاعدة موجودة بالأسواق ومؤكدة لدي المستهلك والتاجر وهي أن هناك فارقا في الأسعار بين الجملة والتجزئة يصل إلي نحو 100% بل إلي 150%. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المحاصيل كالبصل والطماطم والكوسة وغيرها من المحاصيل يرجع عيسي ذلك أولا إلي أن المزارع تضرر العام الماضي من الخسارة التي لحقت به نتيجة لكثرة الإنتاج وتلف كميات كبيرة من هذه المحاصيل فقرر هذا العام خفض كميات المزروع حتي لا يتضرر. ويضيف علي عيسي أن سعر كيلو البصل كان مرتفعا مع بداية الموسم في شهر ابريل الماضي وكان بسعر 80 و100 قرش للكيلو وليس ب 50 قرشا كما في العام الماضي واستمر في الارتفاع نتيجة لقلة المحصول والمنتج وستستمر الزيادة حتي بداية إنتاج المحصول في شهر فبراير من العام الجديد. اللحوم البرازيلية مصطفي خليل تاجر لحوم مستوردة بسوق الخضار بالعتبة يقول الصنف الوحيد الموجود في الأسواق هذه الأيام هو اللحوم البرازيلية وارتفاع سعر الكيلو من اللحوم البرازيلية بدأ مع نهاية الأسبوع الأخير من رمضان، حيث ارتفع سعر الكيلو إلي 50.16 جنيه بدلا من 50.14 وزاد السعر بعد عيد الفطر إلي 18 جنيها ونحن كتجار لا نعرف سببا لذلك، هل لعدم وجود إفراج من الجمارك أم أن السبب هو قلة اللحوم من بلادها، وهل ارتفع سعرها بالخارج؟ ويشير خليل إلي أن الزيادة التي فرضها المستورد علي التجار بالتأكيد زيادة مصطنعة وزاد طن اللحوم البرازيلية بمقدار 1500 جنيه وجميع اللحوم زاد سعرها بمقدار 10%.. ويوضح أن نسبة البيع في انخفاض مستمر.. والمستوردون يبشرون تجار اللحوم بأن اللحمة سيرتفع سعرها مرة أخري قبل عيد الأضحي المبارك. ويضيف أن مستوردي اللحوم لابد أن يتجهوا إلي أكثر من دولة حتي يكون لدينا أسعار منخفضة ويحدث تنافس بين الدول.. وفيما يتعلق بالسوق البرازيلي وهو الوحيد الذي يصدر لحومه لمصر، يري مصطفي خليل أن اللحوم البرازيلية لديها ميزة عن باقي الدول خصوصا المراعي الجيدة، بالإضافة إلي أن الشعب المصري يتقبلها عن أي لحوم أخري مثل الهندي أو الأثيوبي. ويشير إلي أن جميع الشركات والمصانع التي تعمل في مجال تصنيع اللحوم تقوم بشراء اللحوم البرازيلية واللحم المستورد سواء في صناعة البسطرمة أو اللانشون وغيرها.. بالإضافة إلي إقبال المحال الكبري والفنادق والمطاعم علي شراء اللحوم البرازيلية وأرجع الزيادة التي حدثت في أسعار اللحوم البرازيلية إلي قلة المعروض منها.
