تتزايد مخاوف العلماء من تراجع معدلات الصيد التجاري الي ادني مستوياتها علي الاطلاق خلال 40 عاما اذا ما تواصل معدل الصيد الحالي في العالم. ويشير بحث جديد الي ان مخزون الثروة السمكية سيتراجع بحلول عام 2048 الي اقل من 10% عن اعلي مستوياته القياسية. واكد علماء اشتركوا في البحث انه في حالة استمرار معدلات الصيد الحالية المتسارعة فسوف يؤدي ذلك الي تضاؤل مخزونات الثروة السمكية ويري باحثون ان العالم ملزم بالتدخل للحفاظ علي الثروة السمكية وان الامر سيصبح بالغ الصعوبة في حالة اتخاذ اجراءات للحفاظ عليها بعد عشرة او عشرين عاما. وفي الوقت الحاضر ليس هناك اتفاق دولي للحد من الصيد علي نطاق واسع باستثناء اتفاق تفاهم حول صيد الحيتان. ويطالب علماء الاتحاد الاوروبي بضرورة وضع حصص صيد للدول الاعضاء في حين يتعين علي الدول الاخري ان تأخذ خطوة في نفس الاتجاه. وحذر العلماء من خطورة الصيد الزائد لاحد الانواع ومدي تأثيره الضار علي الانواع الاخري. ويشير التقرير الذي اعد علي مدي 4 أعوام الي ان 1% فقط من سطح المحيطات يتمتع بحماية من الصيد الزائد او المبالغ فيه. وتتزامن هذه المشكلة مع زيادة معدلات التلوث وظاهرة الاحتباس الحراري. كما يحذر التقرير من استخدام اساليب غير قانونية للصيد للحصول علي كميات وفيرة من الاسماك وبعضها ليست ذات قيمة من الناحية التجارية. وتسعي جماعات بيئية مثل السلام الاخضر "جرين بيسي" الي حظر هذه الممارسات، ويتوقع ان تناقش الاممالمتحدة عملية الاشراف علي اعالي البحار.. وخلال ايام سيعقد الاتحاد الاوروبي جلسة لمناقشة عمليات الصيد باستخدام وسائل محظورة. ورغم ان هناك تأييدا واسعا لوضع قيود علي صيد الاسماك وذلك بين الدول الاعضاء فانه من المتوقع ان تبدي اسبانيا اعتراضها علي مثل هذه الاجراءات الرامية الي الحفاظ علي الثروة السمكية.