تبدأ الحكومة الأردنية ولأول مرة منذ انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية مطلع عام 2000 مراجعة شاملة لسياستها التجارية الخارجية بداية العام القادم لعرضها علي المنظمة في عام 2008. تهدف المراجعة التي تجري كل 6 سنوات للدول النامية إلي تشجيع التقييم الداخلي للسياسات التجارية ودعم الوكالات المحلية التي تعمل علي تعزيز تحرير التجارة ودعم الاصلاحات التجارية وبالتالي مساعدة الاعضاء في تحسين وضع عضويتهم في المنظمة العالمية، إلا أنها المراجعة لا تستخدم كأساس لإجراءات تسوية النزاعات ولا تفرض التزامات سياسة جديدة علي الاعضاء الخاضعين لها. وحسب مديرة السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة مها علي سيبدأ الأردن العام القادم في مراجعة سياسته التجارية الخارجية التي كانت مقررة هذا العام لعرضها علي منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلي أن تأخر قرار المراجعة يعود إلي ازدحام جدول المراجعات للدول الاخري.