تبدأ مصر مشاورات مع20 دولة نامية للتوصل إلي اتفاق جديد حول معاملة تفضيلية لتجارتها الدولية البينية . صرح بذلك الوزير المفوض السعيد قاسم رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف,وقال إن هذه المشاورات تجريها مصر بصفتها رئيسة مجلس الدول الأعضاء في النظام الشامل للأفضليات التجارية بين البلدان النامية خلفا لاندونيسيا, وقال إن هذا المجلس يتولي إدارة النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية وهو النظام الذي تأسس عام1988 بموجب اتفاقية تم التوصل إليها بين43 دولة نامية من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأوضح أن هذه المشاورات تأتي في اطار الاتفاق المبدئي بين الدول النامية الذي اعلن عنه خلال وتشمل تلك الدول اندونيسيا والجزائر ونيجيريا وزيمبابوي وكوريا الشمالية والهند وإيران وماليزيا وباكستان وسيريلانكا وتايلاند وفيتنام وشيلي وكوبا والمغرب وتجمع الميركسور والذي يضم الأرجنتين والبرازيل وارجواي وباراجوي. مؤتمر وزراء تجارة الدول النامية والذي عقد علي هامش اجتماعات المؤتمر السابع لمنظمة التجارة العالمية, والذي شارك في أعماله المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, حيث تم الاتفاق علي تقديم تخفيض جمركي بنسبة20% كحد أدني علي الرسوم الجمركية المطبقة حاليا علي70% من السلع المفروض عليها رسوم جمركية, مع مراجعة نتائج هذا الاتفاق خلال فترة لا تتعدي العامين مع إمكانية أن تنتج عن هذه المراجعة زيادة نسبة الخفض الجمركي المطبقة. وقال إن هذا الاتفاق يمثل رسالة سياسية من الدول النامية تؤكد أهمية تعاون الجنوب- الجنوب في ضوء تعثر مفاوضات الدوحة, فضلا عن أنه يعضد من الدور الذي تلعبه الدول النامية بشكل عام علي مستوي النظام التجاري العالمي. وأوضح أن الدول النامية ترغب في تحقيق المزيد من تحرير التجارة فيما بينها في وقت تعاني فيه من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بإنهاء جولة مفاوضات الدوحة, حيث تحاول الدول النامية المضي قدما في تحرير التجارة دون انتظار لما ستسفر عنه مفاوضات جولة الدوحة. وهو ما يحقق أيضا ضغطا سياسيا علي الولاياتالمتحدةالأمريكية. من جانبه أوضح محمد حسانين السكرتير التجاري الثالث بمكتب التمثيل التجاري المصري بجنيف أن مفاوضات تحرير التجارة بين الدول النامية طرحت لأول مرة عام1976 في المكسيك في اجتماع لمجموعة ال77( والتي تضم حاليا أكثر من130 دولة نامية) بهدف تحقيق الاعتماد الجماعي علي الذات بين الدول النامية وتعزيز التغييرات الهيكلية التي تسهم في عملية متوازنة وعادلة للتنمية الشاملة. وقال إن النظام الشامل للأفضليات التجارية يعد معاهدة متعددة الأطراف يشترك فيها الدول الأعضاء في مجموعة ال77.