لحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة تبلغ حوالي 12 كيلومتراً اً يحرسها وفق الاتفاقيات بين مصر واسرائيل حوالي 750 جندياً من حرس الحدود.. قررت مصر أخيراً تكثيف جهودها في حماية وحراسة المنطقة لسد ذرائع اسرائيل التي تركز في دعايتها علي وجود انفاق سرية تحت الارض يحفرها الفلسطينيون لتصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية ولا يفصلهما سوي مسافة قصيرة. تقول اسرائيل ان الانفاق يستخدمها الناشطون الفلسطينيون في تهريب الاسلحة والذخائر إلي داخل الاراضي الفلسطينية، وتقول مصر ان الانفاق تستخدم في تهريب المخدرات والاسلحة من اسرائيل إلي مصر. ولم يكن اثارة موضوع الانفاق من جانب اسرائيل سوي جزء من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وضد مصر التي لا تستطيع أن تتعامل بخشونة مع الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة. والملاحظ ان اسرائيل لاتزال تتحكم في المعابر الرسمية التي يستخدمها الفلسطينيون في انتقال الافراد ونقل البضائع بين الجانبين المصري والفلسطيني، ومنذ حادث اختطاف الجندي الاسرائيلي والمعابر لا تفتح إلا فترات قصيرة ومحدودة للغاية مما يضيق الخناق علي الفلسطينيين الراغبين في السفر ونقل البضائع. وطبيعي أن يدفع مثل هذا الاجراء إلي البحث عن وسائل غير مشروعة للانتقال بين الجانبين رغم المخاطر التي تهدد من يستخدم تلك الانفاق.. ولكن اسرائيل تصر علي أن الاستخدام الأساسي للانفاق هو لتهريب اسلحة متطورة إلي داخل الاراضي الفلسطينية، وسبق أن تم اختطاف الجندي الاسرائيلي الاسير من موقعه من خلال نفق حفره الناشطون الفلسطينيون. علي أية حالة أخذت الحكومة المصرية التهديدات الاسرائيلية مأخذ الجد رغم أنها مجرد تقارير صحفية اشارت إلي احتمال استخدام قنابل ارتجاجية لقصف منطقة الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر لتدمير ما قد يكون محفوراً من انفاق سرية. وتري السلطات المصرية ان استخدام مثل هذه القنابل يمثل تهديداً وخطراً مباشراً علي سكان الجانب المصري من الحدود وقد تسبب هدم منازلهم وتدمير البنية التحتية وتفجير الألغام المتخلفة عن الحروب مما يسبب كارثة بيئية وبشرية. دفعت مصر بجنودها لحماية المنطقة وسد الذرائع التي تخرج بها الحكومة الاسرائيلية بين الحين والاخر لتخفي عجزها عن التقدم ولو خطوة واحدة في اتجاه احياء عملية السلام.. ومن عجب أن يقول بعض الفلسطينيين لوسائل الإعلام ان هذه الخطوة من جانب مصر موجهة ضد الفلسطينيين لحرمانهم من التسلل إلي الاراضي المصرية.