هذه أول مرة تفرض فيها شروط وقيود علي دولة وافق الاتحاد الأوروبي علي ضمها إليه ومع ذلك يحدد لها خط سير في كثير من الأمور قبل الانضمام. فقد أعلن باردسو كبير المفوضين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه تقرر قبول كل من رومانيا وبلغاريا عضوين في الاتحاد في أول يناير القادم. وقال باردسو: علي الدولتين مكافحة الفساد وأن تطهرا جهازهما القضائي وتمنعان سوء استخدام الدعم الزراعي. وكان قد تأجل قبول الدولتين 12 شهرا حتي يحققا الاصلاح المطلوب. ومما يذكر ان الاتحاد الاوروبي بدأ يتوسع في ضم أعضاء جدد بعد انهيار الاتحاد الأوروبي وقد بدأ ذلك عام 2004 فقبل الاتحاد 10 دول وأصبح عدد الاعضاء 25 الآن سيرتفع العدد الي 27 والسكان حوالي نصف البليون نسمة. والدعم الزراعي الذي يقدمه الاتحاد للدول الأعضاء يبلغ 667 مليون جنيه استرليني وسيرتفع هذا الرقم اربعة اضعاف عام 2017. وأعلن الاتحاد انه سيمنح شركات من بلغاريا ورومانيا من بيع منتجاتهما من الألبان والأسماك واللحوم الي باقي الدول الاعضاء وقد اعطيت هذه الشركات مهلة 3 سنوات يسمح لها بدخول اسواق الدولة إذا ارتفع انتاجها الي مستوي الدول الاعضاء والا تقرر اغلاقها. وبالنسبة للنظام القضائي فقد وجد الاتحاد ان بلغاريا تقوم بغسل الأموال ولم تحاكم ايا من القتلة بالايجار في عدة جرائم وقعت أخيرا. أما بالنسبة لرومانيا فالحكومة حاولت محاكمة الفساد ولكن البرلمان هو الذي يعرقل هذه الاصلاحات. ومخاوف الدول الاعضاء من زحف العمال واجورهم متحققة بدءا من رومانيا وبلغاريا ولذلك فقد تقرر السماح بدخولهم الي الدول وسوق العمل فيها بأعداد تدريجية. ولكن طبقا لدستور الاتحاد فانه متي أصبحت الدولتان عضوين فان مواطنيهما يسمح لهم بالانتقال والإقامة في كل دول الاتحاد ولكن الدول ستحاول من الآن وقبل يناير القادم الاتفاق الودي مع الدولتين علي تحديد أعداد العمال الذين سيسمح لهم بالحصول علي تراخيص العمل في الدول الأعضاء. محسن محمد