تحت مظلة وإشراف واحد

رشيد: دمج الرقابة الصناعية والسجل التجاري مع أجهزة وزارة الصحة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة القادمة ستشهد دمج وتوحيد الاجهزة الرقابية وذلك بهدف زيادة كفاءتها ومنع الازوداج.
وقال انه من المقترح ان يتم دمج اجهزة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والسجل التجاري والسجل الصناعي والاجهزة الممثلة في وزارة الصحة المتعلقة بالرقابة علي الأغذية لتكون جميعها تحت مظلة واحدة وإشراف واحد.
وكشف الوزير عن تنفيذ الوزارة لخطة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية من خلال تطبيق المواصفات والمعايير العالمية للجودة علي جميع المنتجات مشيرا الي قيام الهيئة العامة للمواصفات والجودة بمواءمة المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية.
واضاف الوزير ان الوزارة بالتنسيق مع اجهزة الرقابة في الوزارات الاخري تقوم بتكثيف الرقابة علي الاسواق الداخلية لمواجهة الغش التجاري والتهريب والسلع غير المطابقة للمواصفات بالاسواق.
وقال ان الوزارة تنفذ خطة متكاملة لإحكام الرقابة علي الصادرات المصرية من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التي تقوم بفحص السلع المصدرة الخاضعة للرقابة النوعية في معاملها التي تم تطويرها ومعايرة اجهزتها لتتواءم مع المعايير الدولية كما تقوم الهيئة ايضا بمتابعة الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال شكاوي المصدرين وتقارير مكاتب التمثيل التجاري في الخارج للتعرف علي اسباب عدم قبول بعض السلع المصرية واعادة تصديرها مرة اخري الي مصر.
واوضح الوزير ان الهيئة تقوم ايضا بمتابعة تقارير ومقترحات المجالس التصديرية لاتخاذ اللازم للحفاظ علي جودة وسمعة الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية وتفعيل ما يلزم من لوائح لإحكام الرقابة علي الصادرات.
من جانبه اشار د. محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان الهيئة نفذت خطة شاملة لتطوير اجهزتها ومعاملها في جميع المنافذ حيث تم انشاء وتطوير المعامل المتخصصة واعتمادها دوليا كما تم تحديث فروع الهيئة بجميع المنافذ والموانئ المصرية لتتمكن من تقديم خدماتها الكترونيا للمتعاملين معها وامداد المجالس التصديرية والمصدرين بالبيانات والتقارير الاحصائية عن حركة الصادرات المصرية بصورة دورية.
واضاف ان الهيئة نجحت في تطبيق نظام صارم للرقابة علي صادرات البطاطس والموالح والبصل والثوم والفول السوداني بدءا من محطات التعبئة واثناء جني المحاصيل وشحنها ومراقبة عمليات الشحن للتأكد من وصول البضائع الي اسواق
مطابقة للمواصفات مما انعكس ايجابيا علي زيادة الصادرات السعرية خلال الموسم الحالي خاصة ان الهيئة اكتشفت ان سبب ارتجاع بعض السلع المصدرة يعود الي ظروف الشحن غير الملائمة والتي ادت الي تلف هذه البضائع قبل وصولها الي اسواق التصدير.
وكشف البنا عن انه يتم حاليا دراسة اقتراح تقدم به المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يطلب فيه قيام الهيئة بتنظيم صادرت الارز المصري خلال الموسم الحالي ومتابعة عمليات الشحن لضمان وصوله الي الاسواق وفقا للمواصفات المطلوبة رغم عدم خضوع الارز للرقابة النوعية علي الصادرات كما تدرس الهيئة ايضا اقتراحا من غرفة صناعة الحبوب بضرورة البدء في اعداد علامة جودة للارز المصري تحت اشراف الهيئة واوضح ان معظم الرسائل التصديرية المرتجعة هي من السلع غير الخاضعة للرقابة النوعية علي الصادرات ولذا فانه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تصدير ايه سلع غير مطابقة للمواصفات للحفاظ علي سرعة المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية.