كتب - مصطفي عبد السلام: أدخل البنك المركزي ووزارة الاستثمار تعديلات جديدة علي صفقة بيع بنك الاسكندرية حيث تم ادخال نظام المزايدة علي عملية البيع للحصول علي أعلي سعر للصفقة، وكانت الحكومة قد توسعت في تطبيق نظام المزايدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تحقيقه نتائج ايجابية، ومن أبرز الصفقات التي تم تطبيق النظام عليها الشبكة الثالثة للتليفون المحمول وشركة السويس للصلب وكان البنك المركزي قد أعلن في بيان مشترك أمس عن ادخال تعديلات علي موعد اتمام صفقة بنك الاسكندرية ليصبح يوم 16 اكتوبر المقبل بدلا من 25 سبتمبر الجاري. وجاء ذلك بناء علي طلب عدد من المؤسسات المالية المتقدمة للشراء لاعطائهم مزيداً من الوقت لانهاء عملية الفحص النافي للجهالة واستكمال المستندات المطلوبة لاتمام عملية الشراء. كما أعلن عن ادخال نظام المزايدة ليصبح هو الاسلوب المتبع لاتمام عملية البيع وتتم عملية المزايدة في جولات متلاحقة بين راغبي الاستحواذ تنتهي باختيار المؤسسة المالية الفائزة بالصفقة وذكر البنك المركزي انه تم الانتهاء إلي هذا الاسلوب للبيع لضمان الشفافية وتعظيم العائد المادي لعملية البيع. وتجدر الاشارة إلي أن راغبي الاستحواذ سيقومون بتقديم جميع المستندات القانونية اللازمة لاتمام عملية البيع، بما فيها اتفاقية الشراء والبيع المعدة من قبل المستشارين القانونيين للبائع التي تتضمن التزامات عملية البيع ووقت وتنفيذ هذه العملية وذلك لمراجعتها والتأكد من استيفاء جميع الاجراءات القانونية وسلامة عملية البيع. واشار البيان إلي أن ثماني مؤسسات مالية تقدمت بعروضها الفنية والمالية المبدئية في 10 يوليو 2006 وبناء علي دراسة وافية لهذه العروض وافق مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في أول اغسطس 2006 علي السماح ل 6 مجموعات مالية بالقيام بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك الاسكندرية وتضم هذه المجموعات كونسرتيوم البنك العربي الأوروبي والبنك العربي الوطني السعودي وكونسرتيوم بنك المشرق الاماراتي ومجموعة دبي للاستثمار والبنك التجاري الدولي CIB وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي ومجموعة سان باولو أي إم أي الايطالي وإي أف جي يورو بنك اليوناني. وقد بدأت هذه المؤسسات المالية الست في عملية الفحص المالي والفني والقانوني النافي للجهالة لبنك الاسكندرية في الاسبوع الأول من اغسطس علي أن تقدم عروضها المالية النهائية بتاريخ 25 سبتمبر الحالي. وأوضح البنك المركزي انه استند في تقييمه للعروض الفنية واختياره للقائمة المختصرة علي مجموعة من المعايير وهي الملاءة الفنية والمالية لهذه المؤسسات وترتيبها وسمعتها بين البنوك العالمية، ومراكزها التنافسية سواء علي المستوي المحلي او المستوي الدولي، بالاضافة إلي درجة التصنيف الائتماني الحاصلة عليه هذه المؤسسات من مؤسسات التقييم الدولية ومن بين هذه المعايير مؤشرات أدائها ومدي التزامها بالمعايير المصرفية الدولية واستراتيجيتها في تطوير البنك وتدعيم السوق المصرفي المصري والقدرة علي تحقيق الأهداف المنوطة من وراء عملية البيع لمستثمر استراتيجي وذلك من خلال تقييم الخطة التشغيلية المقدمة منهم الموضوعة للبنك والتي تتضمن مدي قدرة المؤسسة الراغبة في الاستحواذ علي تنشيط قطاعات معينة في الاقتصاد القومي مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل العقاري ومنتجات التجزئة المصرفية وخدمات عمليات الخزانة وتقديم واضافة منتجات مصرفية جديدة بأسعار تنافسية ومدي توافر نظم التشغيل فيما يتعلق بنظم المعلومات ونظم ادارة المخاطر والقدرة علي نقل هذه النظم بالبنك ومن بين المعايير التي ادرجها المركزي القدرة علي تحديث الخدمات المصرفية خاصة خارج القاهرة الكبري والاسكندرية والخطة الموضوعة من قبلهم لتطوير الموارد البشرية بالبنك وتحسين كفاءتها وخططهم في الحفاظ علي العمالة وكانت مؤسسة سيتي جروب المستشار المالي لعملية البيع قد انتهت من عملية تقييم البنك وتقديم تقريره السري إلي لجنة مراجعة واعتماد التقييم والمشكلة بقرار من وزير الاستثمار برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي وهيئة سوق المال، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية علي ان تقوم هذه اللجنة باعتماد القيمة الاسترشادية للبيع التي ستتم بناء علي ذلك وعلي العروض المقدمة من قبل راغبي الاستحواذ علي البنك وذلك قبل تلقي العروض المالية النهائية.
