رشيد: الاستفادة من السياسات المالية لدعم الصادرات

أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حاليا وضع منظومة متكاملة للاستفادة من الموارد المالية المتاحة وزيادة فاعليتها في دعم ومساندة التصدير.
وقال الوزير إنه سيتم وضع أهداف محددة للسياسات المالية الداعمة للتصدير واختيار الاَليات المناسبة لتحقيق هذه السياسات وفقا لخطة الدولة في مساندة ودعم بعض القطاعات التصديرية الواعدة، مشيرا إلي أنه سيتم في هذا الإطار إعادة هيكلة برامج بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لزيادة قدرتها علي تقديم الخدمات التمويلية التي تؤثر بشكل سريع علي مساندة التصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رشيد مساء أمس الأول لبحث إمكانية تطوير دور بنك تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة وشارك فيه هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات والسيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية وحلمي أبو العيش المديرالتنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعلا عبد العزيز رئيس شركة ضمان الصادرات.
وأكد الوزير أن برامج مساندة الصادرات التي تقدمها الوزارة من خلال صندوق مساندة التصدير حققت أهدافها في زيادة معدلات الصادرات وبالتالي زيادة فرص العمل التي يوفرها قطاع الصناعات التصديرية.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول عددا من الاقتراحات الخاصة بطرح أساليب تمويلية جديدة لمساندة المصدرين بأسعار متميزة وبتمويل طويل الأجل.
ومن ناحيته اقترح هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات زيادة القروض المميزة التي يقدمها البنك للمصدرين وتخفيض سعر الفائدة لتكون قروض البنك مؤثرة وفاعلة في تشجيع الصناعات التصديرية.