.. ويتوقعون

الفشل مصير بورصة السلع..!

الوضع ببورصات السلع والمنتجات التجارية في جميع انحاء العالم يختلف تماما عن مصر، فرغم ان مصر من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للقطن الا ان التلاعب في بورصة القطن وبأسعار القطن المحلي اصبح بلا حدود ولم تصلح هذه البورصة في حسم الامور وتثبيت الاسعار وهكذا الحال بالنسبة لبورصة الدواجن ولهذا يري الخبراء ان الحال سيكون مشابهاً تماما في بورصة الارز والقمح التي تعتزم وزارة الاستثمار انشاءها بالتعاون مع قطاع التجارة ورغم هذا قد يكون هناك بصيصا من النجاح قد يحالف تلك البورصة في حالة وجود صرامة داخل الاسواق وتداول الاسعار بالاسواق كما هو معلن عنه بالبورصة.
وبورصة السلع والتي تسمي ايضاً ببورصة التجارة هي مكان تباع فيه المواد والسلع الاستراتيجية اي المنتجات الاساسية "القطن، القمح، السكر...الخ" بالجملة، حيث يتعامل فيها علي اساس العينات من المنتجات وقد يباع المنتج عدة مرات، وفيها تتحدد الاسعار المحلية والدولية لهذه المنتجات.
تقلبات الاسعار
محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يري ان انشاء بورصة للسلع والمنتجات الرئيسية امرا ليس بجديد علي السوق المصري خاصة وان هناك اكثر من بورصة قائمة مثل بورصة الدواجن وبورصة القطن والتي تقوم بتحديد اسعار تلك المنتجات بسعر الجملة في الاسواق الكبري.
وحول مصير بورصتي القمح والارز المقترح انشاءهما يقول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انهما سيحددان اسعار هاتين السلعتين وفق اسعار السوق وكميات المعروض والمطلوب وستكون هناك الية تعاون بين التجار ووزارة الاستثمار وفق عمل تلك البورصات.
نظرا الي صعوبة حل مشكلة تقلبات اسعار السلع الاساسية تصبح ادارة المخاطر المتصلة بالاسعار هدفا رئيسيا من اهداف لوظائف بورصات السلع الاساسية، وهذه البورصات تجعل المزارعين قادرين علي التنبؤ بالاسعار وتمكنهم من ضمانها رغم التقلبات علي مدي الدورة الزراعية غير ان المصري يشير الي ان هذا ليس تأكيدا علي نجاح تلك البورصات في مصر تحديدا نظرا لظروف السوق والانتاج وغيرها من المبررات والصعوبات.
وبالنسبة لنجاح الفكرة من فشلها يشير المصري الي ان ربط جمعيات صغار المنتجين بكبار الموزعين مثل مجموعة المتاجر الكبري يمكن ان يتيح قناة فعالة ومستدامة للوصول الي الاسواق المتنامية ويوفر هذا النموذج فرصاً لصغار المنتجين لاغتنام الفرص المتاحة في الاسواق المتنامية وايضا في بناء قدرات صغار المنتجين علي زيادة انتاجهم و جودة منتجاتهم ويري ان تحديد الاسعار وفق اسواق امرا ليس صعباولكن الصعوبة التي ستواجه عمل هذه البورصات هو تداول تلك السلع بالاسواق خاصة مع وجود شريحة كبيرة من الاسواق والتجار لا تعتمد في مبيعاتها ومشتراواتها علي الاسعار المحددة سلفا من هذه البورصات مما سيزيد من المخالفات.
مبدأ الاستيراد
اما السيد الهنداوي المحلل بشركة الاهلي لصناديق الاستثمار فيري ان فكرة انشاء بورصة للقمح والارز فكرة اثبتت فشلها في المنتجات كما هو الحال في بورصة القطن والتي فشلت في تحديد الاسعار وتثبيتها خاصة في ظل وجود مخالفات كثيرة من قبل الكثير من التجار بهذا الشأن.
ويتساؤل الهنداوي عن كيفية وجود بورصة لتداول هاتين السلعتين مع العلم بأن اسعار المعروض في بعض المحافظات من القمح والارز تختلف وتزيد او تقل عن بعض المحافظات الاخري حسب كمية الانتاج والمعروض والطلب ايضا.
غير مجدي
ومن ناحيته يوضح علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين واحد كبار العاملين بسوق الحاصلات الزراعية ان بورصة السلع وخاصة الزراعية كالقمح والارز هي فكرة قديمة ولكنها لم تعد تجدي في هذا الوقت مدللا علي فشلها بمنع تداول الارز وفق القرار الحكومي بين محافظات مصر وعدم انتقاله من محافظة لاخري متسائلا كيف سيكون هناك بورصة للارز طالما انه لا ينتقل بين محافظات مصر؟
ويشير علي عيسي الي ان بورصات السلع تستطيع زيادة كفاءة السوق وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة القدرة علي مقاومة الصدمات واهم وظيفة لبورصة السلع الاساسية هي زيادة كفاءة السوق عبر تقليل تكاليف المعاملات بتركيز التجارة في مكان واحد الا ان تجار السلع الاستراتيجية يعتمدون علي مبدأ العرض والطلب في بيع هذه المنتجات وبالتالي فمن الصعب التزامهم باسعار هذه البورصة فالامر يختلف كلية في بورصة الذهب مثلا او بورصة المعادن.
ويقول عيسي ان بورصة الدواجن شهدت مخالفات كثيرة واسعار الدواجن طالما تغيرت زيادة ونقصا وفق حالات السوق وواجهت انتقادات كثيرة مؤكدا انه سيكون مصير بورصتي القمح والارز.
الا ان رئيس الشعبة العامة للمصدرين يعود ويؤكد ان نجاح بورصتي القمح والارز المقترحة من وزير الاستثمار تتوقف علي مدي متابعة الاسواق كلها والوقوف علي تداول السلع وفق اسعار البورصة المحددة سلفا وبالتالي فمهمتها ستكون صعبة.