أعباء الضرائب ترهق كاهل البريطانيين

مما لا شك فيه أن المجتمع الانجليزي من مجتمعات الوفرة وهو من أكثر المجتمعات التي تقدم مساعدات لطالبي اللجوء السياسي والراغبين في الإقامة إلا أن هذه المساعدات تكبد الكثير ولذلك فالنظام الانجليزي يعتمد بشكل أو باَخر علي تقويض الفجوة بين الطبقات باستخدام سلاح الضرائب.
فمن المعروف مثلا أن ضرائب المواريث في بريطانيا من أعلي الضرائب في العالم وتصل إلي 40% علي المبالغ التي من 285 ألف استرليني وهو معدل عال جدا ويسمح بالتلاعب.
المهم أن رجال الضرائب البريطانيين يستفيدون الاَن من تحصيل ضرائب علي البريطانيين الذين يمتلكون منازل في الخارج.
ورغم عدم الدراية الكاملة بقانونية مثل الضرائب ومدي مشروعيتها فإنها حتي الاَن لا تجد معارضة مسموعة.
وتستند الحكومة إلي أن عشرات الاَلاف من الأسر البريطانية تلجأ لشراء عقارات في الخارج هربا من وطأة قوانين المواريث التي علي ما تبدو في حاجة لإعادة نظر بدلا من التحايل علي القانون.
وأنذرت الحكومة هؤلاء المتلاعبين من وجهة نظرها بإمكانية أن يواجهوا بغرامات كبيرة بل بإمكانية المحاكمة.
والمدهش في القانون الذي يفترض مع غرابته أن يكون عتيقا أن المقيمين بصفة دائمة في الخارج عليهم أن يدفعوا ضرائب عقارية.
وتشير الأرقام إلي امتلاك ربع مليون بريطاني لعقارات في الخارج.. ومثل هذه الضرائب المرهقة تجبر البريطانيين علي الهجرة من وطنهم إلي الأبد.
فقد بلغ عدد من هاجروا من بريطانيا 200 ألف العام الماضي، وهناك جدل قانوني واضح وعلي نطاق واسع يثير الارتباك حول كيفية تطبيق ضرائب الدخل والمواريث والأرباح الرأسمالية علي العقارات الأجنبية.
والمسألة كما يراها خبير قانوني حكومي في الأغلب ليست مربكة علي الإطلاق فقانون المواريث الذي يفرض 40% علي الأصل التي تزيد قيمتها علي 285 ألف استرليني بما في ذلك الأصول العقارية.
وعلي ما يبدو تثير هذه المشكلة قلق البريطانيين كثيرا رغم أنها لم تطف بقوة بعد علي السطح فإن بلدانا كثيرة ألغت قانون المواريث الذي يشبه الجباية، وعلي بريطانيا التي تقدم الكثير من المساعدات لفقراء العالم أن تعيد النظر في هذا القانون العتيق، ولا يخفي علي أحد أن بعض الدول النامية الأقل تقدما ستسخر كثيرا بعد أن تعرف بوجود مثل هذا القانون.
وليس ما يثار هنا هو رأيا شخصيا بحتا فاَراء الانجليز خصوصا الذين يمتلكون منازل في الخارج يشعرون بالسخط من الضرائب المرتفعة ويقول وهو مستشار لشركة عقارية: من غير المعقول أن تنطبق ضرائب المواريث علي الخارج.
والأكثر دهشة كما يقول إنه لو كنت تعيش في الخارج فربما تخضع عائلتك إلي ضرائب المواريث البريطانية عند وفاتك.. ويثير تحصيل هذه الضريبة الكثير من الارتباك في اَلية تنفيذها.
ويلجأ البريطانيون لشراء عقار في الخارج إلي شركات تعرف بالاوفشور لامتلاك عقار في فرنسا أو البرتغال أو أسبانيا ومع ذلك يحذر خبراء قانونيون من إمكانية أن يخضع هؤلاء أيضا أو يكونوا عرضة للملاحقة داخل أو خارج بريطانيا خصوصا في بلدان الاتحاد الأوروبي التي تسعي لتطبيق قانون ضريبي موحد.
والأهم أن مثل هذه القوانين تجعل المستثمرين مترددين من شراء أصول في بريطانيا والمملكة المتحدة عموما.