أقراص

مكاتب استثمارية.. للترويج التكنولوجي

khaled@gn4me.com
لعل أحد أهم متطلبات عملية التنمية التكنولوجية في بلادنا هو توافر التمويل وجذب الشركات العالمية للتكنولوجيا والإلكترونيات للتواجد في السوق المحلي لاسيما وان جميع الدول بما فيها الدول الغنية تتصارع علي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بها من خلال الإفراط في تقديم المزايا والإعفاءات.
ومنذ 4 سنوات تقريبا كشفت هيئة الاستثمار عن خطتها المستقبلية لدعم قطاع المعلومات المحلي من خلال فتح مكاتب استثمارية جديدة بالخارج تهدف في المقام الأول للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدينا كما أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن افتتاح مكتب ترويجي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف جذب الاستثمارات الأمريكية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي واعتبرنا ذلك حينئذ بمثابة خطوات ايجابية تعبر عن الاهتمام بتنمية هذه الصناعة الحديثة لمواكبة التطورات المتلاحقة إلا أنه حتي الأن لم نسمع أو نر نتائج جهود هذا المكتب ! وهل تم إنشاؤه فعلا أم أنها كانت مجرد أفكار لم تخرج للنور بعد وهو ما يثير عددا من الأسئلة سنحاول طرحها معا للمناقشة لضمان تحقيق هذه المكاتب للأهداف التي ستقام أو أقيمت من اجلها.
ولعل السؤال الأول الذي يخطر علي بالنا: ما المشروعات التكنولوجية التي سيتم الترويج لها في الخارج ؟ فهل هي المشروعات الحكومية التي سبق أن تضمنتها خطة وزارة الاتصالات والمعلومات أم مشروعات في مختلف أجهزة الحكومة أم المشروعات الخاصة لمؤسسات الأعمال والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ؟ كذلك من المهم أن نعرف من هي الكوادر البشرية التي ستتولي عملية الترويج لهذه المشروعات نظرا لكون طبيعة صناعة المعلومات تختلف عن طبيعة صناعة الملابس والجلود فهي بضاعة غير ملموسة وإنما خدمة تحتاج إلي تفهم كبير من جانب من يقوم بعملية الترويج لها.
نتصور كذلك انه من الضروري أن يكون هناك خط فاصل واضح بين دور تلك المكاتب وبين دور مكاتب التمثيل التجاري ال 65 مكتبا والتي تحتاج بالفعل إلي مراجعة وإعادة هيكلة فعلية لتعظيم الاستفادة منهم حتي لا نقع في فخ ازدواجية الجهود وتكرار العمل ؟ كما نتساءل عن طبيعة توزيع هذه المكاتب هل سيتم الاقتصار فقط علي الدول التي تتركز فيها شركات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات أمريكا وأوروبا أم الدول ذات الأسواق الواعدة والمستوردة للتكنولوجيا الدول العربية والأفريقية؟
هذه التساؤلات لا نقصد بها إحباط الهمم وإشاعة روح اليأس بل علي العكس تماما نريد عندما نعلن أو نبدأ في التخطيط لمثل هذه الخطوة ألا تعاني في المستقبل القريب من عدم وضوح الرؤي والتخبط في الأداء لاسيما اننا يمكن أن ندعي أننا تجاوزنا مرحلة الروضة في بناء التنمية التكنولوجية المحلية وعلينا أن نستفيد من الخبرات المحلية والعالمية المتراكمة لضمان نجاح خطواتنا المستقبلية في تحطيم جميع الحواجز والتحديات التي تواجه عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.
في النهاية نعتقد أن التحدي الأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام هو نقص المعلومات بشكل واضح سواء عن القطاعات الجديدة التي نحتاج فيها ضخ استثمارات أجنبية أو القطاعات القائمة بالفعل الأمر الذي يجعل المستثمر في حيرة من أمره ويضطره إلي إعداد دراسات جدوي موسعة ومكلفة جدا وهو ما ينعكس سلبيا علي التكلفة الإجمالية لاقتصادية المشروع ومن ثم فإن إحدي مهام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا التي تم إنشاؤها هو العمل علي إعداد دراسات متخصصة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة البرمجيات وخدمات المعلومات كول سنتر - مراكز دعم فني - استشارات - تدريب بحيث يمكن للمستثمرين الأجانب الاسترشاد بهذه الدارسات لضخ استثمارات مالية جديدة في السوق المحلي.