بعد إيقاف العمل في حقل "ساخلين 2"

روسيا تضع العراقيل أمام شركات البترول الأجنبية

أصدرت السلطات الروسية قرارا بإلغاء أمر لصالح شركة رويال دوتش شل بقيمة 20 مليار دولار في أكبر مشروع لاستخراج البترول والغاز في العالم في خطوة من شأنها زعزعة ثقة المستهلكين في قطاع الطاقة الروسي.
ويأتي الإلغاء بعد الضغوط التي تتعرض لها ثلاثة من الاستثمارات الضخمة الأجنبية في مجال الطاقة الروسية.
وتدير شل مشروع "ساخلين 2" ومشروعات أخري خاصة بشركة اكسون موبيل الأمريكية وتوتال الفرنسية وترتبط هذه الشركات باتفاق شراكة مع الحكومة إلا أن الكرملين يسعي إلي استعادة أصول استراتيجية لتصبح تحت سيطرته.
ويحذر المحللون من أن تعليق العمل في حقل "ساخلين 2" سيثير التساؤلات حول مصير الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الروسي.
وتعتبر المشروعات الثلاثة حيوية لزيادة إمدادات الطاقة العالمية كما تحظي بوضع خاص حيث تم التوقيع علي هذه الاتفاقيات الأكبر من نوعها بموافقة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.. وكانت روسيا في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلي الاستثمارات الأجنبية لتطوير أصولها في مجال الطاقة وكانت أسعار البترول منخفضة.
ولكن مع ارتفاع أسعار البترول رأت إدارة الرئيس فلاديمير بوتين العمل علي استعادة السيطرة علي المخزون الاستراتيجي من البترول والغاز.
وكانت وزارة الثروة المعدنية الروسية قد اقترحت في مايو الماضي إسناد هذه المشروعات لشركات روسية رغم تأكيد وزارتي الاقتصاد والصناعة أن المشروع يخضع للقانون وغير قابل للتفاوض.. إلا أن الأمور مضت في اتجاه معاكس بعد أن أعلنت وزارة البيئة الروسية أن مشروع حقل ساخلين ينتهك قوانين البيئة في الجزيرة التي تحمل اسم المشروع.
ثم أصدرت أمرها بوقف العمل في المشروع وهو ما يمهد الطريق لسحب رخصة المشروع.
ويتعرض مشروع "ساخلين 1" الذي تديره شركة اكسون موبيل بعد أن صرحت بأن الشركة ليس لها الحق تلقائيا بالتنقيب عن البترول في الحقول المجاورة وأصرت الحكومة علي إقامة مزاد لبيع الاكتشافات الجديدة.
وتري وزارة البيئة الروسية ضرورة إعادة التفتيش علي مشروع ساخلين قبل البدء في شحن وتصدير البترول والغاز وطالبت بشكل عاجل بتأجيل عمليات الشحن وتتعرض شركة توتال الفرنسية لدعوي قضائية من وزارة الثروة الطبيعية التي تتهمها بانتهاك شروط رخصتها لتطوير حقل "خاريجه".
ويقول محلل في مركز أبحاث "اتون كابيتال" التابع لشركة سمسرة روسية إن الرسالة الواضحة هي أن روسيا لا تلتزم بأي اتفاق أو تعاقد تقوم بإبرامه.