بنك إماراتي يعرض شراء "الوطني للتنمية"

علمت "العالم اليوم" أن أحد البنوك الاماراتية حصل علي موافقة البنك المركزي بإجراء فحص ناف للجهالة للبنك الوطني للتنمية تمهيدا للنظر في امكانية الاستحواذ عليه وكان مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية برئاسة علي شاكر قد أبلغ البورصة أمس بهذا التطور الجديد.
ورفض مسئولو "الوطني للتنمية" الكشف عن اسم البنك الإماراتي واكتفوا بالقول بأنها احدي كبريات المؤسسات المالية الاماراتية وأنها ستبدأ خلال الاسبوع القادم إجراء الفحص الفني المالي والقانوني لأصول البنك البالغ رأسماله المدفوع 286 مليون جنيه.
كما تفي هؤلاء المسئولون أن يكون البنك العارض شراء "الوطني للتنمية" هو الاتحاد الوطني أو أبو ظبي الوطني أو المشرق وتتواجد بالفعل هذه البنوك الثلاثة في مصر عبر استحواذها علي بنوك أو فروع كبري.
وألمح البعض إلي أن البنك الاماراتي الجديد الراغب في دخول السوق المصرية ربما يكون "دبي" الاسلامي معززين قولهم بأن هذا البنك يرغب في الاستحواذ علي "الوطني للتنمية" لامتلاكه نحو 20 فرعا إسلاميا من بين 70 فرعا تنتشر في جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي بيع "الوطني للتنمية" ضمن عدة بدائل مطروحة لزيادة رأسمال البنك المدفوع إلي 500 مليون جنيه للتوافق مع قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتتمثل هذه البدائل في تغطية الزيادة المطلوبة عن طريق قدامي المساهمين أو عن طريق الدمج والاستحواذ.
وكان البنك التجاري الدولي (CIB) قد أبدي العام الماضي استعداده لشراء "الوطني للتنمية" إلا أنه عدل عن هذه الخطوة عقب طرح بنك الاسكندرية حيث تقدم بعرض شراء لهذا البنك ضمن 6 مجموعات مالية كبري.
يذكر أن "الوطني للتنمية لم يظهر أي أرباح في ميزانيته منذ عام 2002 حيث يقوم بتحويل كل فائض النشاط إلي المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
وأظهر المركز المالي للبنك عن النصف الأول من العام الجاري حدوث خسارة قيمتها 50.7 مليون جنيه.