بعد الإعلان عن إنشاء 9 مصانع جديدة في هذا القطاع

البنوك: مستعدون لتمويل صناعة الأسمنت فمخاطرها قليلة وأرباحها مضمونة

أعلنت الدولة قبل أيام عن الاتجاه لإنشاء 9 مصانع أسمنت جديدة لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي علي الأسمنت ووجود فرص لتصديره للخارج بجانب تمتعه بميزة تنافسية من حيث الجودة والسعر نتيجة لوفرة السعر العالمي. من جانبها أكدت البنوك استعدادها لتمويل هذه الصناعة وتلك المصانع الجديدة خاصة وانها صناعة مربحة ويوجد طلب كبير عليها. وقالت البنوك ان هذا الاستعداد يتوقف علي مدي توافر دراسات الجدوي الملازمة وقدرة المشروع علي السداد في الوقت نفسه واشارت الي التذبذب الذي يحدث في الاسعار من وقت لآخر لا يمكن أن يؤثر علي قرار البنوك بتمويل هذه الصناعة وخاصة أن أي زيادة في الغالب يتحملها المستهلك كما ان ذلك يؤخذ في الاعتبار في دراسات الجدوي.
رمضان السبكي نائب المدير العام للبنك الأهلي (فرع النصر) يقول ان البنوك تمول بالفعل صناعة الاسمنت ولا توجد اية مشكلة في ذلك طالما اثبتت الدراسة قدرة المشروع علي السداد وعلي تحقيق الربحية وكذلك قدرة السوق علي استيعاب مصانع جديدة.
وذكر ان البنوك لا تمول المشروع كله من الألف إلي الياء وانما تقوم بتمويل 40-50% منه فقط ويكون هذا في صورة تمويل لخطوط الانتاج وليس بصورة نقدية وتمويل خطوط الانتاج يعد ميزة للعميل حيث يحصل علي الآلات في وقت قصير ويبدأ التشغيل كما يعد ميزة للبنك حيث يقوم بعمل رهن للآلات بحيث لا يستطيع العميل بيعها وبذلك يضمن البنك جدية العميل.
وذكر السبكي ان ارتفاع أسعار الاسمنت أمر طبيعي لوجود زيادة في الطلب عليه وأشار الي ان تقلبات اسعار الاسمنت وارتفاع اسعار الحديد والطاقة يمكن أن تمثل خطرا علي مجال المباني والمقاولات، ولكنه ليس بدرجة كبيرة حيث ان كل زيادة في التكلفة يتحملها في النهاية المستهلك وطالما يوجد اقبال وطلب فلن يهتم المستثمر بارتفاع الاسعار.
أما مدحت زكريا مدير عام الائتمان وشئون الفروع الخارجية ببنك الاسكندرية فيقول: هناك مجموعة من العوامل يتردد علي أساسها هل يدخل البنك في تمويل صناعة معينة أم لا ومن أهمها السوق هل لديه قدرة علي استيعاب مزيد من الانتاج أم أنه متشبع من السلعة بالاضافة الي الجهة طالبة التمويل وهل تتوافر لديها الخبرة والقدرة علي الإدارة والتسويق أم لا كما يدرس البنك التوقعات المستقبلية للصناعة وهل هي مربحة أم لا ومدي قدرة المشروع علي تحقيق ربحية وسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها أم لا.
وأضاف انه بناء علي هذه الدراسة يحدد البنك هل سيقوم بتمويل مشروع معين أم لا وهذا ينطبق علي صناعة الأسمنت فإذا ثبت من الدراسة أنها ستحقق ربحية عالية فلن تتردد البنوك في تمويلها.
وأشار زكريا الي ان تذبذب اسعار الاسمنت يعد نقطة خطر بالنسبة للعميل والبنك علي السواء فقد يعد البنك والعميل دراسته علي أن سعر بيع طن الاسمنت 120 جنيها مثلا ثم يحدث ارتفاع مفاجئ في الأسعار فهذا من شأنه أن يقلل الطلب علي السلعة مما قد يؤدي لتعثر العميل وعدم قدرته علي سداد الاقساط للبنك وبالتالي فإن تذبذب الاسعار يمكن أن يؤثر سلبا علي العميل والبنك.
ويقول أشرف حتاتة مدير الائتمان ببنك قناة السويس فرع المعاملات الإسلامية أن البنوك يمكن ان تدخل في تمويل صناعة الاسمنت خاصة وأن هامش الربح فيها لا يقل عن 25%.
وأشار إلي أن تذبذبات الأسعار والأسمنت والتي وصلت الي 370 جنيها للطن ثم انخفضت الي 330 جنيها لا تؤثر علي هذه الصناعة وعلي دخول البنوك لتمويلها وذلك لأن سعر بيع طن الاسمنت أعلي من التكلفة الانتاجية له لذلك فهذه الصناعة تحقق هامش ربحية كبيرة يشجع البنوك علي الدخول لتمويلها.
وأضاف أن البنوك قبل الدخول في أي مشروع تقوم بعمل دراسة جدوي حيث تقوم بتحديد متوسط سعر البيع والتكلفة الانتاجية للسلعة خلال 3 سنوات وبناء عليه تقوم بتحديد توقعاتها للأسعار حتي تكون مستعدة لأية تقلبات تحدث فيها.
وأشار الي ان البنوك ايضا تقوم بدراسة ما يسمي "المخاطر السياسية" وكذلك القرارات والقوانين سواء الموجودة حاليا أو تلك المعروضة في مجلس الشعب والمزمع مناقشتها كما يدرس قدرة المشروع علي تحقيق ربحية وسداد الاقساط وبناء علي ذلك يتخذ قراره بالتمويل أو عدمه.
وأرجع حتاتة الاقبال علي صناعة الأسمنت إلي ان هذه الصناعة ضارة جدا بالبيئة وتتسبب العديد من الأمراض لذلك فالأجانب يفضلون اقامتها في مناطق بعيدة عنهم ومنها دول المنطقة باعتبارها بلدانا نامية لا تهتم بالحفاظ علي البيئة وهذا ما يفسر انه توجد في مصر 11 شركة من 12 شركة لانتاج الأسمنت مملوكة للأجانب.