قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن الأسواق المالية العالمية مازالت قوية لكن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تزايدت وهو ما قد يتسبب في تراجع تصحيحي أكبر من التراجع الذي شهدته الأسواق في مايو الماضي. وقال تقرير "الاستقرار المالي العالمي" نصف السنوي الذي يصدره الصندوق إن الحركة التصحيحية التي شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام بفعل المخاوف من التضخم وأسعار الفائدة كانت متواضعة وخفضت من القيم المفرطة في بعض القطاعات. لكن الصندوق قال إن رد فعل الأسواق قد يكون أقوي إذا تحققت المخاطر المتزايدة بسبب تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار البترول وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بسرعة أكبر. وقال الصندوق إن الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط. وأضاف: من المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الاَسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الاَسيوية. وحذر الصندوق من أن الخوف من تفاقم الاختلالات الاقتصادية العالمية مازال يمثل مصدرا للقلق لأنه قد يؤدي إلي هبوط حاد للدولار. وحث الصندوق المسئولين في القوي الاقتصادية الكبري علي إصلاح هذه المشكلة من خلال سياسات تصحيحية. وقال الصندوق إنه حتي الاَن أكدت ثقة المستثمرين الدوليين في الأسواق الأمريكية احتمال تسوية الاختلالات التجارية بصورة منظمة. ومازال الاقتصاديون غير واثقين من كيفية تسوية مسألة العجز الهائل في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي الذي يمثل أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات. والصورة غير واضحة بسبب فوائض ضخمة لدي دول أخري منها بعض القوي الاقتصادية الناشئة في اَسيا مثل الصين وفي دول رئيسية مصدرة للبترول مثل روسيا والسعودية. وقال التقرير إنه رغم ذلك فإن الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية أبدت مرونة في السنوات القليلة الماضية وتجاهلت المخاوف التي يثيرها ارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات العالمية.. وأضاف التقرير أن العوامل الأساسية علي صعيد الشركات مازالت قوية وأن قيم الأسهم ليست مفرطة في معظم الأسواق وأن المؤسسات المالية الكبري تحقق أرباحا. وقال: في هذه الظروف فإنه من المعقول التساؤل عما إذا كان رد فعل الأسواق المالية أقل إيجابية للتطورات وهو ما من شأنه أن يضخم المخاطر السيادية بدلا من تهدئتها. وبينما تتأهب الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 184 دولة للاجتماع السنوي الذي يعقده الصندوق في سنغافورة، توقع الصندوق عاما اَخر يبلغ فيه النمو الاقتصادي العالمي نحو 5% في العام الجاري. واختتم التقرير أن توقعات النمو تشير إلي استمرار التدفقات الرأسمالية القوية للأسواق الناشئة.
