في تناولها لسهم شركة اسمنت طرة حددت شركة HC للاوراق المالية القيمة العادلة لسهم الشركة عند 213.37 جنيه بارتفاع 45% عن سعر السهم بالسوق. اوصت بالشراء بقوة لاسهم الشركة اشارت إلي انه يتم تداول السهم خلال العام الجاري عند مضاعف ربحية 9.6 مرة مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 9.8 مرة تتوقع الدراسة ان ينخفض الدخل الصافي 50.4% خلال العام الجاري. اشارت الدراسة لمجموعة المزايا التي تتمتع بها الشركة ومنها امكانية الاستحواذ التام عليها سواء من جانب شركة اسمنت السويس المالك الاساسي لها اوCiments Francais احد ملاك شركة اسمنت السويس بالاضافة الي تمتعها بارتفاع نصيب السهم في التوزيعات بالمقارنة بشركات الاسمنت الاخري. تواجه الشركة عدة تحديات منها انخفاض معدل التشغيل بالمقارنة بشركات الاسمنت الاخري والارتفاع في اسعار الطاقة كما ان 16% من طاقتها الانتاجية عبارة عن خطوط انتاج رطبة تتميز بارتفاع تكلفتها. كما تواجه كغيرها من شركات الاسمنت امكانية انخفاض اسعار الاسمنت بدءاً من عام 2008 مع تشغيل الطاقات الانتاجية الجديدة الامر الذي سيولد ضغوطا كبيرة علي هوامش ربحية الشركة. خلال عام 2000 تمكنت شركة اسمنت السويس من الاستحواذ علي 66% من شركة اسمنت طرة وتستحوذ الشركة حاليا علي 8.7% من السوق المحلي و3.2% من الصادرات المصرية من الاسمنت بطاقة انتاجية 3.8 مليون طن وتأتي الشركة في المركز السابع في قائمة شركات الاسمنت المصرية من حيث المبيعات المحلية والمركز التاسع في نفس القائمة من حيث حجم الصادرات. نظراً للطلب المحلي المتنامي من المتوقع ان تخصص الشركة كل انتاجها من اجل تغطية الطلب المحلي خلال العام القادم بالتالي ستنعدم مساهمة الشركة في صادرات مجموعة اسمنت السويس بدءاً من العام القادم. من المتوقع ان يستمر الارتفاع الحالي في مستوي الاسعار حتي عام 2008 عندما تبدأ الطاقات الانتاجية الجديدة في العمل لتصل الطاقة الانتاجية الكلية للاقتصاد القومي من الاسمنت الي 47.8 مليون طن سنويا عام 2008 بارتفاع 20.2% عن العام السابق مما يساهم في خفض مستوي الاسعار لطن الاسمنت حتي عام 2010 عندما تصل كل الطاقة الانتاجية للطاقة المثلي للانتاج. اظهرت الدراسة ان الشركة تمكنت من تسديد جميع ديونها سواء طويلة او قصيرة الاجل خلال النصف الاول من العام الحالي لتنخفض نسبة الديون لحقوق الملكية الي 0% خلال العام الحالي والفترة المقبلة مقابل 0.01 و0.02 خلال عامي 2003 و2004. زيادة الدخل خلال النصف الاول من العام الحالي تمكنت الشركة من زيادة صافي الدخل بنسبة 156% عن الفترة المماثلة من العام السابق لترتفع من 70.5 مليون جنيه الي 180.4 مليون جنيه بفضل النمو الكبير في اسعار الاسمنت وانخفاض تكلفة الاجور بعد تطبيق برنامج المعاشات المبكرة في الشركة خلال العام السابق مما ساهم في تحسين هوامش ربحية الشركة مع ارتفاع دخول الفائدة بنحو 11 مليون جنيه وانخفاض معدل الضريبة الفعال الي 20.5% خلال الفترة. شهد النصف الاول من العام الحالي متوسط سعر المبيعات من الاسمنت 28% الي 306 جنيهات لطن الاسمنت خلال الفترة من 239 جنيها للطن خلال الفترة المماثلة بارتفاع 3.7% عن سعر طن الاسمنت خلال الربع الاول من العام الحالي والذي استقر فيه سعر الاسمنت عند 295.4 جنيه للطن. ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة 18.9% الي 437.6 مليون جنيه بالمقارنة مع 368 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام السابق بفضل ارتفاع اسعار الاسمنت. وانعكس الاداء الطيب علي هوامش الربحية ليرتفع هامش الربح الكلي الي 52% خلال الفترة بالمقارنة مع 45.1% خلال النصف الاول من العام السابق كما ارتفع هامش الربح قبل الفائدة والاهلاكات والضرائب من 47.9% الي 53.3% خلال الفترة. تشير التوقعات الاولية ان القوائم المالية للشركة ستسجل خلال العام الجاري ارتفاعا في مستوي المبيعات بنحو 29.1% لتصل الي 915.5 مليون جنيه مقابل 709.0 ملايين جنيه خلال العام السابق ثم تواصل ارتفاعاتها الي 1.007 مليار جنيه خلال العام القادم بارتفاع10% عن العام الحالي. تتوقع الدراسة ان تساهم المبيعات المحلية ب 98.7% من اجمالي المبيعات العام الحالي بالمقارنة مع 88.8% خلال العام السابق ثم ترتفع الي 100% مع توقف صادرات الشركة من اجل السوق المحلي خلال العام القادم ومن المتوقع ان تنمو ايرادات الشركة بمعدل نمو مركب يبلغ 5% خلال الفترة من عام 2005 الي عام 2010. كما تتوقع الدراسة ان تتحسن هوامش الربحية خلال الفترة من عام 2006 الي 2008 ليرتفع هامش الربح الكلي الي 51.9% خلال العام الجاري بالمقارنة مع 44.8% خلال العام السابق ثم الي 55.5% العام القادم الا ان عام 2008 يشهد بدء نشاط كثير من الطاقات الانتاجية الجديدة لكنها لن تعمل عند الطاقة التشغيلية القصوي لها سوي من عام 2010 بالتالي سيشهد هامش الربح الكلي ارتفاعا خلال عام 2008 الي 56% ثم تنخفض من جديد الي 52.6% و46% خلال عامي 2009 و2010 علي التوالي مع انخفاض الاسعار بنحو 5% و10% خلال عامي 2009 و2010 علي الترتيب. تتوقع الدراسة ان ينخفض الدخل الصافي 50.4% خلال العام الجاري ليصل الي 378.7 مليون جنيه من 763 مليون جنيه العام السابق وارجعت الدراسة هذا الانخفاض الكبير في صافي الدخل خلال العام الحالي الي اشتمال صافي دخل العام الماضي علي عدة بنود غير عادية بلغت 488.8 مليون جنيه ومن المتوقع ان يرتفع صافي الدخل 13.8% خلال العام المقبل ليبلغ 430.9 مليون جنيه وتسير حركة ربحية السهم بالتوازي مع حركة الدخل الصافي والذي سينخفض من 32 جنيها للسهم خلال العام السابق الي 15.9 جنيه خلال العام الحالي ثم يرتفع من جديد الي 18.1 جنيه للسهم خلال العام القادم. القيمة العادلة حددت HC القيمة العادلة لسهم شركة اسمنت طره عند 213.67 جنيه بارتفاع 45% عن سعر السهم بالسوق، توصي الدراسة بالشراء بقوة لاسهم الشركة. استخدمت الدراسة لتقدير القيم العادلة لسهم الشركة معدل خصم ب 13.93% خلال العام الجاري ومعدل نمو 5% من اجل تحديد القيمة العدالة للسهم الا انها افترضت عدة سيناريوهات من شأنها ان تؤثر سلبيا علي القيمة العادلة لو خالفت الافتراضات التي قامت عليها الدراسة. السيناريو الاول انخفاض اسعار مبيعات العام المقبل بنحو 10% عن الاسعار المتوقعة وسيؤدي ذلك لانخفاض القيمة العادلة للسهم الي 157.55 جنيه بتوصية "امساك". السيناريو الثاني انخفاض حجم المبيعات خلال العام المقبل حوالي الربع عن التوقعات الذي من شأنه ان يدفع بالقيمة العادلة للسهم الي 169.36 جنيه بتوصية "تراكم". والاخير انطباق السيناريوهين السابقين معا مما سيدفع بالقيمة العادلة للسهم الي 128.07 جنيه بتوصية "خفض".