بعد الإعلان عن تأسيس القابضة للتأمين

اشتعال المنافسة بين الشركات العامة والخاصة علي عملاء البنوك

يبدو أن المنافسة بين شركات التأمين العامة والخاصة علي عملاء البنوك ستصل إلي ذروتها خلال الفترة القادمة وذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة القابضة للتأمين التي ستضم تحت لوائها كل الشركات العامة. التأكيد علي اشتعال المنافسة بين الطرفين له ما يبرره، فالشركات الخاصة كانت قد حققت انتصارات في هذا المجال حيث عقد عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع البنوك وكما حدث بين شركة إليانز وبنك مصر، وACE مع العقاري المصري العربي، والتجاري الدولي مع باركليز مصر، ولذلك فمن المتوقع ان تطور الشركات العامة من أدائها بع تأسيس القابضة للدخول بقوة إلي تلك السوق والفوز بنصيب الأسد فيها. المعروف أن الفترة الماضية شهدت تقديم شركات التأمين لعدد من الخدمات لعملاء البنوك منها إصدار وثائق تأمين ضد مخاطر البطاقات البلاستيكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
وكان وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين قد ذكر ان تأسيس شركة قابضة للتأمين تتبعها شركات التأمين العاملة بجانب إعادة شركات التأمين الأربع المملوكة للدولة يأتي في إطار برنامج وزارة الاستثمار الذي يهدف إلي زيادة معدلات نمو سوق التأمين المصرية وزيادة فرص العمل في قطاع التأمين.
وقال إن من أهم أهداف تأسيس الشركة تسهيل عمليات إعادة هيكلة ملكية وإدارة شركات التأمين المملوكة للدولة بما يحقق التوازن بين اعتبارات التكامل في خدمات التأمين واعتبارات الحجم الاقتصادي الأمثل بشأن تعظيم الربحية وترشيد التكلفة وتسهيل التنفيذ الفعلي لعمليات إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات التأمين المملوكة للدولة بما يساعدعلي تحقيق أكبر قدر من المرونة في الاحتياطات الفنية والاستغلال الأمثل لرأس المال وتحقيق الفاعلية في الإدارة التخصصية.
شرائح جديدة
من جانبه أكد أحمد عارفين نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ان شركات التأمين تسعي إلي تفعيل التعاون والشراكة مع البنوك لأن ذلك يؤدي إلي إضافة شرائح جديدة من العملاء للطرفين، فالتسويق عبر البنوك انجح وافضل وطرح منتجات تأمينية يؤدي لاستقطاب البنوك لشريحة أكبر من العملاء.
واعتبر عارفين ان صدور قرار بإنشاء الشركة القابضة للتأمين خطوة جيدة نحو تطوير الشركات والخدمات المقدمة منها وان كان هناك من يري انها خطوة نحو بيع شركات التأمين وهذا احتمال وارد الحدوث وان كان الأمر يحتاج لتطويرها أولا وإعادة هيكلتها.
ويري عارفين أن المرحلة القادمة من المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا في أداء شركات التأمين فهناك أسواق عديدة وفرص يمكن للشركات استغلالها بشكل أمثل فهناك أصول عديدة غير مؤمن عليها حكومية وغير حكومية كما أن نسبة أقساط التأمين تبلغ حاليا 8.0% من الناتج القومي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلي 5.1% منه وذلك بعد اتمام عمليات التطوير خلال 3 سنوات.
ويضيف عارفين أن هناك دراسة لمؤشرات أداء الشركات توضح ان السوق المصري من الممكن ان يشهد زيادة في نسبة التأمين علي الحياة بنحو 30% حيث لا تزيد النسبة حالياً علي 24%، كما من المتوقع ان تزيد التأمينات العامة بنسبة 17% أو 18% وهي حاليا تمثل 3.12%.
وأشار عارفين إلي انه ومع تأسيس الشركة القابضة ستصبح جميع الشركات تابعة لها وسوف تقوم القابضة بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها والعمل علي تعظيم ربحيتها، كما ستقوم بتأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
وأوضح أحمد عارفين ان شركة مصر للتأمين تقدم منتجات عديدة للبنوك منها علي سبيل المثال تعاون الشركة مع بنك مصر في التأمين علي عملاء بطاقات الائتمان ضد حوادث الطرق أو الحريق والتأمين ضد حوادث فقد حقائب من صاحب البطاقة أثناء السفر.
وهناك تأمين علي حياة صاحب البطاقة وفي حالة الوفاة وعليه رصيد للكريديت كارد تقوم الشركة بسداده.
وأشار أحمد عارفين إلي ان الشكاوي من سيطرة الشركات الخاصة علي السوق خلال الفترة الأخيرة وخاصة تعاونهم بالنسبة مع البنوك ليست صحيحة لأن السوق مفتوح والمنافسة مطلوبة واتجاه البنوك للتعاون مع الشركات الخاصة يعود إلي قيامها بتقديم خدمات التأمين البنكي وهي كانت فكرة مبتكرة وجديدة علي السوق واستطاعت هذه الشركات تسويقها بشكل أسرع من الشركات العامة.
ويري عارفين ان العملاء يهمهم العنصر الاستثماري ودائما يجذبهم الوثائق ذات العائد المرتفع.