«القابضة للتأمين»: هيكلة العمالة وراء تأجيل فصل النشاط.. ولا خلافات مع البنك الدولى

أكد الدكتور هشام إبراهيم مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن تأجيل نقل محفظة تأمينات الحياة من شركة مصر للتأمين لشركة التأمين الأهلية إلى مطلع أكتوبر المقبل، يأتى لأسباب تتعلق بإعادة هيكلة العمالة وتجهيز المقر الإدارى الجديد للشركة.
قال إبراهيم فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن هناك نحو 2500 عامل سيتم نقلهم من مصر للتأمين إلى شركة التأمين الأهلية التى سيتم تغيير اسمها إلى «مصر لايف».
وأضاف أنه سيبدأ التطبيق الفعلى لعملية الفصل وبداية نشاط الشركة الجديدة مطلع أكتوبر المقبل، نافيا وجود أى خلافات مع البنك الدولى أو أى جهات أخرى بشأن عملية الفصل.
وتابع أن نقل الموظفين يتم وفق معايير وظيفية ولا توجد أى خلافات مع العمال فى هذا الصدد، خاصة أن عملية الفصل تتم لأسباب قانونية، حيث نصت تعديلات قانون الإشراف والرقابة على فصل نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات فى شركة مستقلة لكل نشاط، ولذا قررت الشركة القابضة للتأمين الاحتفاظ بشركة واحدة لنشاط الحياة، وهى «الأهلية» التى ستتحول إلى «مصر لايف»، بينما تتخصص شركة مصر للتأمين فى تامينات الممتلكات، وذلك بعد دراسة جيدة لكلا النشاطين.
وأشار إلى أن البنك الدولى لم يتدخل فى قرار الشركة بتحويل «الأهلية» إلى «مصر لايف»، مضيفاً أن ذلك قرار خاص بالقابضة للتأمين.
ولفت إلى أن القرض الذى حصلت عليه القابضة للتأمين البالغ نحو 550 مليون جنيه من البنك الدولى تم استخدامه فى زيادة رأسمال الأهلية بقيمة 400 مليون جنيه والباقى 150 مليون جنيه جارى دراسة استخدامها فى دعم أنشطة أخرى كالأصول العقارية وتأسيس شركات جديدة .
وأكد التزام القابضة بسداد قيمة القرض دون ترتيب أى أعباء على شركة الأهلية أو «مصر لايف»، موضحا أن السداد يتم من الأرباح التى تحققها الشركات التابعة والتى بلغت قيمتها العام الماضى نحو 950 مليون جنيه، لافتا إلى أن القرض سيتم سداده على 30 عاماً منها 5 سنوات فترة سماح .
وقال إن شركة الأهلية حققت حجم أقساط بلغت 175 مليون جنيه فى أول ميزانية لها بعد تحويلها إلى شركة تأمينات حياة خلال العام المالى الماضى 2009-2010.
ومن جانبه، قال صادق حسن رئيس شركة التأمين الأهلية، إن الشركة مستمرة فى إصدار أنواع وثائق تأمينات الحياة الفردية الحالية بشركة مصر للتأمين، لتصل إلى 25 وثيقة بدلا من 20 وثيقة حاليا، بما يساعد الشركة على الوقوف فى وجه المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص فى هذا المجال.
وأضاف حسن فى تصريح خاص، أن الشركة ستبدأ فى إصدار وثائق الوحدات الاستثمارية، متوقعا أن تصل هذه الوثائق إلى أربعة أنواع وبشرائح مختلفة تغطى شريحة كبيرة من العملاء.
وأكد أنه يجرى تطوير أساليب التحصيل عن طريق عمل فيزا خاصة بتحصيل أقساط التأمين بالتعاون مع البنوك الكبرى، بجانب التفاوض مع عدد من البنوك لتقديم خدمات التأمين البنكى والتأمين المتناهى الصغر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل المتوسط ومتناهى الصغر.