التحليل الفني لمؤشر البورصة الرئيسي CASE30

توصيات بالشراء بقوة عند مستوي الدعم حول مستوي 5500نقطة

Elawa - khaled @ hotmai.com
فرصة جيدة للشراء تقترب مع انخفاض سوق الأوراق المالية في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، قبل أن يعاود السوق مرة أخري الارتفاع، لاحظ الارتفاع في الأسعار بقيم تداول متزايدة والانخفاض بالسوق مصاحبا له قيم تداول متناقصة وهو ما يؤكد قوة المشتري، لذا ننصح بالشراء خاصة في مستوي الدعم 5500 نقطة (+ أو -2%)، بالقرب من مستويات الدعم القوية لأهم الأسهم النشطة رغم التعديل الأخير علي مكونات المؤشر مثل 255 جنيها لسهم أوراسكوم تليكوم، 200 جنيه اوراسكوم للإنشاء، 133 جنيها موبينيل، 82 جنيها فودافون، 59 جنيها التجاري الدولي، 32.5 جنيه سوسيتيه جنرال، 37 جنيها هيرمس القابضة، 11.6 العربية للحليج، 1000 جنيه الدخيلة للصلب، 63 جنيها مدينة نصر للإسكان، 55 جنيها العز للحديد، 31.5 جنيه أوراسكوم للفنادق، 65 جنيها النساجون، 10.3 جنيه راية القابضة، 93 جنيها سيدي كرير، 85 جنيها أموك، 10.0 جنيهات العز للبورسلين، 30. جنيه القاهرة للإسكان وأخيرا 5.30 النيل لحليج الأقطان، بالاضافة إلي المصرية للاتصالات (المنضمة حديثا للمؤشر) ويوجد مستوي الدعم لها عند 12 جنيها وموضح علي خريطة الأسعار اليومية لمؤشر البورصة المصرية CASE30، خروج المؤشر من الاتجاه الهابط واختراقه لمستوي المقاومة عند 5500 نقطة ليصبح مستوي دعم يغري بالشراء عنده، وأيضا واضح شكل القاعدة الثنائية Doule bottom، ليصبح الحد الأدني المستهدف مستوي 6500 نقطة وهو ما يبشر باختراق السوق للمتوسط المتحرك البسط 200 يوم SMA والذي يعمل كمستوي مقاومة قوي حتي الآن لتصبح منطقة 6000 نقطة إلي 6200 نقطة هي الاختبار الحقيقي للسوق الذي نرجح نجاحه فيه، خاصة مع توقع اقتراب قرار من المركزي المصري ربط الجنيه المصري بسلة من العملات بدلا من العملة الأمريكية فقط، وهو ما سيكون له أفضل الأثر علي الاقتصاد المصري في هذا التوقيت بشكل عام وعلي سوق رأس المال بشكل خاص، وينهي للأبد الخوف من ظاهرة "الدولرة" في مصر ونظرا للضغوط التضخمية الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بفعل الزيادات المتتالية في سعر برميل البترول مع توقع توقف موجة زيادة سعر الفائدة علي الدولار من الفيدرالي الأمريكي المستمرة طوال العامين الماضيين رغم امكانية زيادتها لمرة أو مرتين بربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في كل مرة ستكون بذلك قد وصلت إلي ذروتها في الوقت الذي بدأت فيه معظم البنوك المركزية للاقتصاديات الضخمة في العالم بزيادة أسعار الفائدة علي عملاتها مثل اليورو، الجنيه الاسترليني والين الياباني رغم اقتراب الفائدة عليه من الصفر لفترة تجاوزت ست سنوات متتالية، وهو ما سيخفض من فرص تماسك العملة الأمريكية أمام تلك العملات الرئيسية وبالتالي ارتفاعها أمام الجنيه المصري نظرالارتباط سعر صر الجنيه بسعر صرف الدولار أمام تلك العملات وهو ما سيحمل الاقتصاد المصري ضغوطاً تضخمية منقولة من الاقتصاد الأمريكي، وهو ما لن تتحمله الصناعة والتجارة المصرية وبالطبع المستهلك المصري، خاصة وأن نسبة التبادل الصناعي والتجاري والسياحي مع الاتحاد الأوروبي مهيمنة علي تعاملات مصر بالعملات الأجنبية (باستثناء القوات المسلحة وهي غالبا ما تكون مساعدات عسكرية أمريكية) أما من الجانب الفني، فاختراق اليورو منطقة المقاومة عند 1.28 1.30 دولار قد يذهب بالعملة الأوروبية الموحدة إلي مستوي 1.5 دولار في أقل من العام يتداول اليورو الآن وقت كتابة هذا الموضوع بالفعل في حدود 1.2 دولار هذا بالطبع مع توقع قيام الكثير من البنوك المركزية في العالم المحتفظة باحتياطي كبير من الدولار بتحويل جزء من هذا الاحتياطي إلي العملة الأوروبية الموحدة وعلي رأسهم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) حيث يصل الاحتياطي به إلي 800 مليار دولار، وهو ما سيزيد من الضغوط علي العملة الأمريكية وبالتالي علي الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية الأخري