في تقرير المالية عن شهر يونيو:

الصناعة والغاز والسياحة والتشييد قاطرة النمو الاقتصادي

أكد التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية عن شهر يونيو الماضي أن قطاعات الصناعة التمويلية والغاز الطبيعي والسياحة والتشييد والبناء تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي في عام 2005/2006.
وتوقع التقرير ان يحقق قطاع الصناعة التمويلية غير البترولية ونسبته 18.3% من الناتج المحلي الجمالي معدل نمو حقيقي في حدود 5.7% للعام المالي 2005/2006 وقطاع التشييد والبناء الذي يمثل نسبة 4.6% من الناتج المحلي معدل نمو 12.5% وقطاع الغاز الطبيعي ونسبته 4.3% من الناتج المحلي معدلا للنمو يبلغ 24% وقناة السويس التي تساهم ب 3.5% من الناتج المحلي معدلا للنمو بنحو 12.5%.
وكشف التقرير الذي استعرضه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن ارتفاع فائض ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو مارس 2005/2006 بشكل طفيف ليسجل 3.3 مليار دولار مقابل فائض قدره 3.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
كما سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 1.9 مليار دولار نتيجة زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فشهدت جملة الصادرات السلعية زيادة كبيرة بنسبة 38% لتصل إلي 13.5 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع اسعار البترول العالمية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي.
وفي نفس الوقت سجلت جملة الواردات السلعية 21.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع 27% انعكاساً للزيادة في الطلب المحلي، كما ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 13.6% إلي 12.9 مليار دولار وذلك في ضوء الزيادة التي شهدتها إيرادات غالبية مكونات الصادرات الخدمية.
وتجدر الإشارة إلي ان نسبة الصادرات الخدمية إلي الواردات الخدمية بلغت 188% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية انه في نفس الوقت ارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة إلي 3.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلي الرغم من زيادة جملة الإيرادات الجارية بنسبة 21.2% إلا ان فائض الميزان الجاري خلال الفترة يوليو مارس 2005/2006 بلغ 2.1 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
ويرجع ذلك إلي زيادة الانفاق الجاري بمعدلات اسرع من الزيادة علي جانب الإيرادات.
وقال غالي إنه علي الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي واسعار المستهلكين خلال شهر يونيو 2006 ليسجل 4.6% مقابل 4.7% خلال يونيو 2005 إلا ان متوسط معدل التضخم السنوي للفترة يناير يونيو 2006 قد انخفض إلي 4.5% مقابل 6.1% خلال نفس الفترة من العام "السابق"، وجدير بالذكر ان نوفمبر 2004 شهد أعلي معدل للتضخم السنوي والذي بلغ 18%.