مع نمو حجم السوق ل 2.5 مليون كمبيوتر إنتل تحتفل بمرور خمس سنوات علي بدء أعمالها في مصر

احتفلت شركة إنتل المتخصصة في مجال ابتكارات السيليكون بعيدها الخامس في مصر، وهي الفترة التي شهدت تعاوناً متميزاً مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلي الزيادة في سوق الحاسبات الشخصية حيث سجلت إجمالي نمو سنوي قدره 36% إذ يستخدم نحو 7 ملايين مصري حوالي 2.5 مليون جهاز كمبيوتر مع وجود طلب علي نصف مليون جهاز كمبيوتر جديد كل عام. كما وصل عدد مستخدمي الإنترنت منذ دخوله إلي مصر في عام 2001 إلي حوالي 5 ملايين مستخدم. صرح بذلك خالد العمراوي مدير عام شركة إنتل مصر وأفريقيا والمشرق العربي وقال أنه في إطار مبادرة التحول الرقمي من إنتل في المنطقة في العام الماضي قامت الشركة بطرح مبادرة مرحلية تنفذ علي سنوات متعددة لزيادة استثمارات الشركة في المجالات الأربعة المهمة وهي مشاركة شباب الأعمال علي النطاق المحلي، والتعليم، وإتاحة الخدمات الرقمية، والقدرات الفنية المتخصصة كما أقمنا مركز إنتل لتطوير أنظمة الحاسبات في مصر والذي يعمل فيه متخصصون مصريون ويغطي منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويتيح للشركة دراسة نماذج استخدام الكمبيوتر بالمنطقة وتطوير منصات عمل تناسب العملاء. وأضاف أن الشركة افتتحت في عام 2005 مركز تطوير البرمجيات بالقاهرة من أجل دعم أنشطة شبكة إنتل للبرمجيات في المنطقة، كما أنها أقامت كلية إنتل للبرمجيات لتوفير التدريب لمطوري البرمجيات باستخدام منصات وأدوات وتكنولوجيات إنتل المتطورة وطرحت إنتل برنامجها العالمي "العالم إلي الأمام" في بدايات العام الحالي، وقدمت مبادرتها الشاملة لتعزيز وتحسين حياة البشر من خلال الإسراع بعملية وصول الجميع إلي التكنولوجيا المتقدمة في جميع أنحاء العالم عن طريق سهولة الوصول والاتصال والتعليم. وأوضح أننا نعمل حاليا مع عدد من الشركات، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات من أجل التوسع في استخدام واستيعاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع تحركنا إلي الأمام سوف نقوم باستكمال أنشطتنا الحالية وزيادة استثمارات الشركة في أربعة مجالات كبري: شباب الأعمال المحليين، وسهولة الوصول الرقمي، والقدرات الفنية المتخصصة والتعليم. ونحن نتوقع توفير وتعزيز الدعم المقدم لمطوري البرمجيات وغيرهم من شباب الأعمال في مجال التكنولوجيا المحلية، بالإضافة إلي مزيد من الجهود ليصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - بما في ذلك الانترنت اللاسلكي - متاحا بشكل أوسع، والتزاما أكبر ببناء قدرات متخصصة في المجالات المهمة التي تخدم المنطقة، وأخيرا المزيد من الاستثمارات في مجال التعليم.