ارتفاع متوقع لسوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في مصر خلال العام الجاري ليصل إلي 3.2 مليار دولار يصل الي 4.9 مليار دولار بحلول عام 2014 مدعوما بنمو القدرة علي تحمل التكاليف وتزايد شعبية المنتجات الرقمية للحياة العصرية. ارجعت مؤسسة "بيزنس مونيتور" البريطانية السبب الرئيسي وراء توقعاتها بنمو المبيعات إلي نمو ظهور الطبقة المتوسطة والغنية والقبول المتزايد لمفاهيم التجزئة الحديثة بالإضافة إلي استفادة السوق أيضا من سيطرة الشباب علي التركيبة السكانية في ظل مبادرة الحكومة المصرية بمشروعات مثل "حاسب لكل بيت"، والذي يدعم النمو. أشارت بيزنس مونيتور إلي أن الإنفاق علي المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية كان قويا في 2009 برغم التباطؤ الاقتصادي موضحة أن التوقعات تشير الي وضع مصر في قائمة الدول الأسرع من حيث نمو الأسواق الاستهلاكية في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة. لفتت الي وجود عدد من القيود قد تحول دون ذلك من بينها تدني مستوي الدخل والتفاوت الاقتصادي اضافة الي قلة المعرفة بالحاسب الآلي مما قد يمنع السوق من تحقيق إمكاناته موضحة أن أجهزة الكمبيوتر سجلت نحو 26 ٪ من إنفاق مصر علي المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في 2009 فيما توقعت أن تصل سوق مبيعات الكمبيوتر (مشتملة الحواسب المحمولة وملحقاتها) 821 مليون دولار في 2010 بدعم من برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل "حاسب لكل طالب"، و"حاسب لكل بيت". توقعت مونيتور ارتفاع معدل النمو السنوي لأجهزة الكمبيوتر الي 12 ٪ ما بين عامي 2010-2014 مع تزايد معدل اختراق الحاسب الشخصي من 7 ٪ إلي نحو 19 ٪ في 2014 . اشارت الي أن أجهزة تشغيل الصوت والفيديو تمثل حاليا نحو 10 ٪ من إنفاق مصر علي الأجهزة الإلكترونية في 2009 تسجل 319 مليون دولار في 2010 . وتوقعت ارتفاع معدل النمو السنوي المركب لها بنسبة 9 ٪ في الفترة ما بين 2010-2014 ليصل إلي 452 مليون دولار في 2014 . اوضحت بيزنس مونيتور في تقريرها أن مبيعات الهواتف المحمولة سجلت نحو 64 ٪ من الإنفاق علي الالكترونيات الاستهلاكية في 2009 متوقعة ارتفاع معدل النمو السنوي لها بنسبة 11 ٪ لتصل إلي 3.2 مليار دولار في 2014 اذ يصل معدل اختراق الهاتف المحمول إلي 132 ٪ موضحة أنه رغم قلة إنفاق المشتركين بنظام الهاتف "الكارت المدفوع مقدما"، إلا أن الرفع مؤخرا للحظر المفروض علي تطبيقات الانترنت من شانه ارتفاع بالطلب علي هواتف الجيل الثالث.
