النائب العام يصدر تعليمات مهمة:

حفظ التحقيقات في قضايا النشر والإفراج فورا عن المتهمين

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تعليمات عاجلة لجميع النيابات بحفظ قضايا النشر وطلب حكم البراءة للمتهمين فيها واخلاء سبيل المتهمين في هذه القضايا والتي تضمنها القانون 147 لسنة 2006 الجديد والخاص بجرائم النشر.
وأوضح النائب العام أن ذلك يأتي تقديرا للمكانة التي بوأها الدستور للصحافة كسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في أطرها الدستورية والقانونية المقررة وتمكينا للصحافة ولغيرها من وسائل النشر من النهوض بمسئوليتها في التعبير عن اتجاهات الرأي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الاساسية للمجتمع.
وأشار النائب العام إلي أنه تطبيقا لما تضمنه القانون الجديد فإنه علي أعضاء النيابة العامة حفظ المحاضر التي تنطوي علي جرائم الترويج لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم أو التحريض علي كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو التحريض عليها.
كذلك قضايا حيازة أو احراز المحررات أو المطبوعات التي تتضمن ترويجا أو تحبيذ الأفعال المشار إليها وحيازة أو احراز ما يكون مخصصا لطبعها أو تسجيلها أو اذاعتها.
تضمنت تعليمات النائب العام أنه علي أعضاء النيابة اخلاء سبيل المتهمين احتياطيا علي ذمة تلك القضايا سواء كانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور القانون أو بعده.