بعد أن اصبحت صفقة عمر افندي شبه جاهزة دار الحديث مؤخرا عن كيفية تطوير شركات التجارة الداخلية الأربع الاخري "صيدناوي وهانو وبنزايون وبيع المصنوعات" واصلاح هيكلها المالي والاداري من أجل طرحها للبيع وضمان الحصول علي عائد مرتفع ومناسب لاصولها وشهرتها التجارية وايضا من أجل اغلاق ملف خسائر هذه الشركات لان بيعها في الوقت الحالي وبأحوالها تلك لن يكون في الصالح العام. وكما أكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ان وزارة الاستثمار اشارت الي انه لا بيع لتلك الشركات قبل اصلاح شأنها، وطلب فهمي من رؤساء شركات التجارة الداخلية وضع خطط لاصلاحها، ولكن تبين ان تكلفة تلك الخطط ستصل الي 5.1 مليار جنيه وهو مبلغ كبير قد لا تستطيع الدولة توفير ربعه. "الأسبوعي" ناقشت بعض الخبراء في الطريقة التي يمكن بها تطوير هذه الشركات بعيدا عن التكلفة المالية الباهظة وباسلوب علمي يجعلها أكثر اصلاحا واقل خسائر وجاهزة للبيع بأقل التكاليف. الخبراء وضعوا روشتة لتجهيز هذه الشركات منها الاهتمام بتنويع البضائع والاهتمام بالشكل الخارجي واستغلال الاصول المعطلة بالاضافة الي خصخصة الادارة. من جانبه يقول الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الادارة باكاديمية السادات انه من الافضل تطوير ادارة شركات التجارة الداخلية بتحريرها أولا من كل القيود الحكومية من اجراءات منصوص عليها في القوانين في أمور الشراء والبيع والعطاءات والمناقصات وكل ما يطبق في الجهات الحكومية بحيث تكون ادارة هذه الشركات ادارة خاصة علمية تطبق معايير اقتصادية تقوم بتحديد سياستها طبقا لاحتياجاتها. ويضيف عبد العظيم انه يجب ان تهتم ادارة هذه الشركات بتنويع البضائع الموجودة فيها بحيث تناسب كل مستويات الدخل مع هامش ربح مناسب لادارة الشركات وتتاح الحرية لها في التعاقد مع افضل الموردين بأحسن الشروط كما تراها الذي يعطي انطباعا جيدا للمستهلك. ويؤكد حمدي عبد العظيم علي أهمية أن يكون الجهاز الاداري بهذه الشركات محددة بعقود زمنية وليس كباقي شركات قطاع الاعمال التي تعمل وفقا للقانون 2003 لسنة 91 الخاص بقطاع الأعمال العام لمدة لا تتجاوز ال 3 سنوات بحيث يتم اختيار رئيس الشركة من قبل جمعية عمومية تحدد مرتبه وحوافزه وتراجع ميزانية أعمال الشركة الاولي بعد تولي منصبه لتحدد مدي نجاحه في ادارة الشركة. ويشير عبد العظيم الي اهمية استغلال هذه الشركات لمواردها المعطلة مثل المخازن المغلقة والمحلات المتواجدة في أماكن متميزة أو أي عقارات ومبان تملكها الشركة موضحا أنه يجب الا تزيد فترة تطوير الشركات علي ثلاث سنوات نظرا لما تتحمله هذه الشركات من أعباء عمالة زائدة وتكاليف ديون مشيرا الي أهمية تطوير اداء العمالة الموجودة بالشركات بحيث تؤدي خدمة جيدة لرواد هذه الشركات مع اتباع وسائل حديثة للدعاية. ويري عبد العظيم ان تطوير الشركات من الممكن ان يبدأ بالشركات الأكثر احتياجا للسيولة والتطوير كمرحلة أولي علي ان تتبعها شركات اقل احتياجا بحيث لا يزيد اجمالي المبالغ المدفوعة لتطوير شركات التجارة الداخلية الاربع، علي 25 مليون جنيه. فرملة البيع ويري الدكتور محمود عبد الحي رئيس معهد التخطيط السابق ان السبب وراء الانهيار الذي لحق بشركات التجارة الحكومية سببه الرئيسي الادارة الحكومية الروتينية وعدم ضخ استثمارات طيلة ال 15 عاما الماضية بدعوي انتظار البيع والخصخصة وهو ما أدي خسائر كبيرة لهذا القطاع. ويضيف انه من الافضل للنهوض بهذا القطاع اتباع طريقة خصخصة الادارة بمعني ان تعطي ادارة هذه المحلات للقطاع الخاص نظير حصة من الارباح والباقي زئول للدولة. ومن ثم يكون هناك فصل بين الادارة والملكية ويدير القطاع الخاص تلك الشركات وفقا لقواعد السوق وسياسات اقتصادية حرة وتطلق لادارته الحرية في اختيار السلع والبضائع المعروضة وكذلك اسعارها. ويقول عبد الحي ان تقييم شركات التجارة الداخلية بهذه الحالة وفقا للتدفقات النقدية يمثل ظلما لها واهدارا لهذه الاصول مشيرا الي ان هذه الطريقة لا تستخدم الا في الاصول ذات الاستغلال الوحيد مثل الشقق السكنية التي يصعب تغيير نشاطها بينما المحلات وفروع البيع يمكن تغيير نشاطها من خلال السلع ونوعية المنتجات التي تعرضها موضحا انه حتي اذا كان تقييم شركة مثل عمر افندي بلغ مليار جنيه فانه تقييم لا يمثل السعر الحقيقي ويعتبر مبلغا ضعيفا نظرا للاماكن الاستراتيجية والفروع التي تمتلكها هذه الشركة.
