يعد مترو الانفاق من المرافق الخدمية والاقتصادية التي يستفيد منها الركاب بمختلف فئاتهم وطبقاتهم ويتابع الجميع احواله واسعاره لتأثيرها علي أعمالهم أو ظروف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا الإطار اثار الاعلان عن الزيادة المرتقبة في أسعار تذكرة المترو ردود فعل واسعة حاولت "الاسبوعي" ان تحاول الاجابة عن الأسئلة التي تدور في الشارع في الحوار التالي مع المهندس مجدي العزب رئيس جهاز تشغيل المترو. اكد العزب ان الزيادة المرتقبة لن تمثل عبئا علي مستخدمي المترو مشيرا الي ان السعر العادل والحقيقي للتذكرة يصل الي 175 قرشا واوضح في نفس الوقت ان حصيلة هذه الزيادة ستوجه لتمويل مشروع الخط الثالث للمترو. وفيما يلي نص الحوار. * تعدد الحديث عن زيادة تذكرة المترو منذ الأول من يوليو الجاري الا انه تم التأجيل لأسباب غير معروفة.. فلماذا هذه الزيادة ولماذا التأجيل؟ * الزيادة المقررة ستكون في حدود ثلث الاسعار الحالية سواء كانت للتذكرة اليومية أو السنوية او للاشتراكات والهدف منها تمويل الخط الثالث الذي يتطلب مبالغ طائلة تفوق امكانيات الحكومة وكان مقررا تطبيقها مع بداية الشهر الحالي وتم تأجيلها بتوجيهات من المهندس محمد منصور وزير النقل بحيث يتم اعداد دراسة لتنفيذ الزيادة دون المساس بمحدودي الدخل واشتراكات الطلاب ولن تدخل حصيلة هذه الزيادة ميزانية الجهاز، وسيتم توجيهها الي حساب الخط الثالث وهذه هي سياسة الحكومة التي أقوم بتنفيذها وفي النهاية اكون انا ضحية هذه القرارات. * تقول ان هذه الزيادة تراعي مصالح الطلاب ومحدودي الدخل الا يوجد تناقض في ذلك وهل يتفق ذلك مع احاديث الدعم لخدمات المترو؟ ** ثمن تعريفة المترو يعتبر أرخص اسعار المواصلات في مصر ومستخدم المترو يقطع اكثر من 44 كيلو مترا مقابل اسعار زهيدة لا تذكر وبالتالي مهما كانت الزيادة فهي لا تمثل عبئا علي المواطنين حيث ان التذكرة ثمنها الحقيقي للراكب 175 قرشا وليس 75 قرشا ولابد ان نضع في الاعتبار ايضا انه تم ادخال نحو 7 قطارات جديدة الخدمة العام الماضي بتكلفة 350 مليون جنيه وجار التعاقد علي 3 قطارات اخري ثمنهما اكثر من 120 مليون جنيه. الزيادة محدودة بمجرد الاعلان عن الزيادة في الاسعار اضطر اصحاب الاشتراكات الي تجديدها رغم سريانها وبذلك تكبدوا مبالغ باهظة؟ ** قلت ان الزيادة محدودة ولا تمثل عبئا علي المواطنين ومعظم رواد المترو من الموظفين وبالتالي لا تعارض مع الزيادة كما ان لجوء البعض لتجديد اشتراكاتهم قبل انتهائها يعد مكسبا لهم. * البداية كان حساب الأسعار بالمسافات ثم التذكرة الموحدة.. فلماذا هذا التخبط؟ ** الضرورة فرضت تطبيق التذكرة الموحدة بعد تزايد مشاكل الجماهير ورواد المترو في ظل تذكرة المسافات نتيجة الخطأ في عمليات تقدير المسافات بين المحطات والتي فجرت العديد من الخلافات والمشاحنات مع المواطنين ولذلك كان اللجوء للتذكرة الموحدة وتم تقديرها علي أساس حساب متوسط اسعار المسافات التي كانت تتراوح قبل ذلك بين 50 قرشا و75 وجنيه. * البعض يري ان زيادات اسعار التذاكر المتواصلة لا يقابلها مزايا جديدة أو خدمة مرضية لمستخدمي المترو.. كيف ترد علي ذلك؟ ** منذ تطبيق التذكرة الموحدة في عام 2003 لم تقرر اية زيادات جديدة للاسعار ورغم ذلك فان الخدمات بالقطارات مقبولة في ظل حالة قطارات انتهي عمرها الافتراضي بعد تجاوز عمر اكثر من 17 قطارا بالخط الأول 25 عاما لذا لابد من الاسراع في التوقيع علي عقد لتجديد هذه القطارات. أفران "المترو" * وماذا عن سوء حالة وسائل التهوية في وحدات مترو الخط الأول؟ ** تعمل معظم قطارات الخط الأول في مناطق صحراوية اكثر عرضة للحرارة والهواء الساخن ورغم وجود تهوية بهذه القطارات الا انها تتحول الي هواء شديد السخونة وبذلك يتعذر العمل علي تكييفها بوضعها الحالي وفي حالة استبدالها ستكبد خزانة الدولة مبالغ باهظة لا طاقة لنا بتحملها. * ولكنها نفس المشاكل التي يواجهها ركاب الخط الثاني؟ ** مهما كانت قدرة وعمل التكييفات كبيرة الا انه مع تكدس المواطنين بالعربات من خلال 8 بوابات بالعربة الواحدة بالاضافة الي عمليات الفتح والغلق المستمر لهذه الابواب كل دقيقتين يكون كل ذلك كفيلا بوقف مفعول تيارات الهواء البارد ليتحول القطار الي مكان شديد الحرارة ولا يطاق!