طالبوا بتحقيق شروط المنافسة ومنع الاحتكار

رجال الأعمال: انفراد القطاع الخاص باستيراد القمح سلاح ذو حدين

تحقيق محمود مقلد هبة درويش:
قلل الخبراء ورجال الأعمال من خطورة دخول القطاع الخاص في عملية استيراد القمح وأضافوا أن أسعار أي سلعة يتحكم فيها مبدأ العرض والطلب وليس المستورد كما ان هناك بورصات عالمية تحدد الأسعار وقال الخبراء إن تجربة استيراد القطاع الخاص للقمح سلاح ذو حدين وتحتاج إلي ضوابط لنجاحها أهمها تحقيق شروط المنافسة وإتاحة الفرص لكل المستوردين وليس لأفراد بعينهم بالإضافة إلي تحديد الكميات المطلوبة وضمان وجود هيئة السلع التموينية كمستورد رئيسي.
تجربة القطاع الخاص
الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط السابق يقول إن تجربة استيراد القطاع الخاص للقمح حتماً سترفع الأسعار وستزيد فاتورة الاستيراد كما انها ستؤثر علي حجم الإنتاج المحلي وهذا أمر متوقع والدليل كل التجارب السابقة التي دخل فيها القطاع الخاص، مشيراً إلي ان القمح سلعة استراتيجية ولابد ان تتمسك بها الحكومة ولا تفرط فيها لأي جهة وإذا كان لابد من ذلك فعلي الحكومة ان توضح الأهداف المطلوبة من ذلك بكل شفافية فهل الهدف من التجربة هو تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة أم ان الهدف هو احتكار القطاع الخاص لهذه السلعة الاستراتيجية بالإضافة إلي ذلك لابد ان توضح الحكومة لنا من هم المستوردون هل فئة معينة أم شركات أم العملية مفتوحة للجميع حتي تتحقق المنافسة ويستفيد منها المواطن، موضحاً ان التجربة سلاح ذو حدين ولابد من العمل علي تحقيق شروط المنافسة، وعن أثر ذلك علي الإنتاج المحلي وأسعاره قال عبد الحي إن التأثير سيحدث وسيكون أكثر سلبية ولابد من وجود سياسات مكملة لذلك القرار حتي لا يعزف المزارع عن زراعة القمح وتصبح مصر مستوردة لكل احتياجاتها من القمح فلابد من تقديم المساندة والدعم للمزارعين ورفع أسعار توريدهم للقمح واختيار سلالات وتقاوي جيدة ذات إنتاجية عالية.
وطالب عبدالحي الحكومة بضرورة وضع شروط محددة للقطاع الخاص الذي سيشارك في التجربة مثل البيع بأسعار السوق العالمي ووجود هيئة لمراقبة الأسعار بالاضافة إلي تحديد كمية محددة للاستيراد وترك الكميات الأخري لهيئة السلع التموينية بحيث تكون هي المستورد الاستراتيجي.
العرض والطلب
جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال يري أن أسعار أي سلعة تعتمد اعتمادا كليا علي العرض والطلب بالاضافة إلي أسعار البورصات العالمية ولا يستطيع أحد تغيير تلك الأسعار لأن العالم الآن أصبح مفتوحا للجميع مشيرا إلي أن اتاحة الفرصة للقطاع الخاص مبدأ جيد سيحقق المنافسة في السوق وسيعمل علي زيادة حجم المعروض بالاضافة إلي التخفيف علي ميزانية الدولة التي لا تتحمل هذه المليارات فمصر تستورد حوالي 13 مليون طن سنويا من القمح وهو رقم كبير كما أن الدولة تقدم أكثر من 7 مليارات جنيه سنويا دعماً لرغيف الخبز وعملية اشراك القطاع الخاص في استيراد القمح تجربة لها مزايا كبيرة وعن امكانية زيادة فاتورة الاستيراد قال الناظر إن هذا يعتمد علي احتياجاتنا وليس له علاقة بدخول القطاع الخاص فحجم واستهلاك السوق هو الذي سيحدد ذلك وليس المستوردون مشيرا إلي أن عملية ضبط الاسعار يمكن أن تراقبها وتتحكم فيها الحكومة فهناك أسعار عالمية معروفة.
ويري سعيد يوسف حفني نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن دخول القطاع الخاص في مجال استيراد القمح لن يغير بأي حال من الأحوال أسعار القمح محليا.
ويضيف أن القطاع الخاص يستورد بالفعل الدقيق الفاخر مشيرا إلي أن الغرض الاساسي من تطبيق هذه التجربة هو اختصار مراحل استيراد القمح وتخزينه ويري حفني أن المخاوف من دخول القطاع الخاص في مجال استيراد القمح وحدوث احتكار أمر مستبعد تماما لأن الحكومة لن ترفع يديها نهائيا عن عمليات الاستيراد ومن ثم فإن هذه التجربة أقرها وزير التضامن لسد الفجوة الناجمة عن الانتاج المحلي وما يتم استهلاكه موضحا أن القمح له سوق واسعار عالمية ومن ثم له سعر "فتح واقفال" مما يجعل هناك صعوبة في التلاعب في الاسعار ولا يؤدي التنافس بين القطاع الخاص علي الاستيراد الي تحسين المنتج من الخبز.
وينفي "حفني" أن دخول القطاع الخاص في مجال استيراد القمح لن يصيب المزارع المصري بالضرر خاصة فيما يتعلق بسعر القمح في الداخل لان الحكومة قد استلمت بالفعل ما تجاوز قيمته 7.2 مليون طن حتي الآن الي جانب ان مهمة تحديد سعر الاردب تقع علي عاتق وزارتي الزراعة والتضامن والاجتماعي اللتين تسعيان الي وضع سعر مناسب للقمح سنويا حيث وصل الي 165 جنيها هذا العام مضيفا أن تجربة توريد الدقيق البلدي للمخابز عن طريق المناقصات والذي سيتم العمل بها في ثلاث محافظات هي الاسكندرية والاسماعيلية والمنيا كمرحلة أولي مازالت محل تطبيق سيتم المضي قدما فيها في حالة نجاحها.