تستهدف ارتفاع مستوي الإفصاح والشفافية

محيي الدين يعتمد 39 معياراً محاسبياً جديداً

اعتمد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية بقراره رقم 234 لسنة 2006 وذلك بعد الاجتماع الثالث مع اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال والمتضمنة اعضاء من الهيئة العامة لسوق المال وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات.
تضمنت المعايير الجديدة 39 معيارا محاسبيا ستحل محل المعايير السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولا بها من قبل وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية.
وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها الصادر أمس ان تطبيق هذه المعايير سيؤدي عملياً إلي ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات حيث سيرتفع مستوي الافصاح والشفافية وهو الأمر الذي سيساعد جميع المهتمين بتلك الشركات سواء من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية علي فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية علي أسس سليمة إضافة إلي مساعدة المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر مما يشجع الاستثمار فيها وبالتالي نجاح سوق المال المصري هذا فضلاً علي انها سوف تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها ستؤدي إلي زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.
يذكر ان المعايير المحاسبية القديمة سارية منذ حوالي 10 سنوات.