أكدت اللجنة المشكلة لدراسة المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدد خلال اجتماعها امس برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي ضرورة إلزام مراقبي الحسابات بأداء مهامهم في مراجعة القوائم المالية التي تصدر بعد الاول من يناير من العام القادم وكذلك الزام المحاسبين القانونيين بتلك المعايير في المجالات الأخري التي تتطلب إصدار شهادات وتقارير بمهامهم اعتباراً من ذات التاريخ.