بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف خطة تطوير الاعلام التي عرضها أنس الفقي وزير الاعلام. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه الخطة تتضمن إنشاء جهاز تنظيم مستقل يختص بتنظيم البث المسموع والمرئي واصدار التراخيص ومتابعة كل ما يتعلق بهذا النشاط بثا وإنتاجا وتوزيعا واستهلاكا ووضع ضوابط الجودة الفنية والتقنية والتأكد من مستوي جودة الخدمة. وأشار إلي أن خطة التطوير تهدف كذلك لإتاحة المجال كمشاركة القطاع الخاص في أنشطة البث المسموع والمرئي والأرضي وتبني التعديلات التشريعية التي تحقق ذلك في قانون الإذاعة والتليفزيون. وردا علي سؤال ل"العالم اليوم" حول السماح للقطاع الخاص بتملك قنوات أرضية أكد راضي أن الحكومة ستظل هي المالك للقنوات الأرضية لكن القطاع الخاص سيشارك في المحتوي الذي تبثه تلك القنوات بالاضافة إلي تملك القنوات الفضائية. قال راضي إن التقرير الذي قدمه وزير الاعلام أكد أنه مع تزايد حدة المنافسة الفضائية أصبح لزاما التحرك وبسرعة لاحداث طفرة في الاعلام المرئي والمسموع شكلا ومضمونا مشيرا إلي أن اقتصاديات الفضائيات تسمح بتهديد قنوات غير محلية لسوق الاعلان المحلي مما يهدد الموارد المتوقعة للاعلام المصري بشكل يقتضي التعجيل بتنفيذ خطط التطوير. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن أهداف خطة التطوير التي أعدتها وزارة الاعلام تتضمن طرح مبادرة وطنية لاعادة هيكلة قطاع الاعلام المرئي والمسموع وتحرير قطاع الصوتيات والمرئيات من الضوابط والقواعد بما يسمح بايجاد قنوات. محطات إذاعية بديلة تكون مقبولة اجتماعيا وجاذبة للجمهور وأكد راضي أن مجلس الوزراء استعرض مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة لمجلس الشعبي حيث تهدف الحكومة لاحالة ما يزيد علي 15 مشروعا لقوانين تجري دراستها حاليا. وأكد راضي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والهيئات التابعة خاصة جهاز تنظيم قطاع الاتصالات لدوره في تنفيذ المزايدة الخاصة بالشبكة الثالثة للتليفون المحمول بنجاح وحرفية وشفافية، سواء في مرحلة الطرح أو المناقشة حيث أشاد بها جميع المشاركين في المزايدة وجميع الأوساط الاقتصادية كما حققت المزايدة قيمة وصلت إلي 16.7 مليار جنيه بما يعكس أهمية قطاع الاتصالات في مصر، وقدراته الكبيرة. وأضاف راضي أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أشار إلي أن حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي مصر خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي الماضي تجاوز ال4.1 مليار دولاو، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة تعدت 52% بما يتوقع له تجاوز الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2005/2006 5% من الناتج المحلي الاجمالي لأول مرة.
