اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اهمية الاستمرار في مناقشة محاور خطة اعادة هيكلة وتنظيم قطاع الاعلام والوصول إلي الهيكل الصحيح نظرا لدوره الضروري في تناول قضايا المجتمع وما يحمله من آفاق اقتصادية واجتماعية واسعة, وزيادة دوره في التنافسية والمساهمة في عملية التنمية التي يشهدها الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور احمد نظيف بمكتبه بالقرية الذكية وحضره وزراء الشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية الاقتصادية والاعلام والاتصالات. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن الاجتماع استعرض عدة محاور تستهدف تطوير قطاع الاعلام المرئي والمسموع, وإعادة هيكلته بشكل متكامل بما يزيد قدرته علي المنافسة ووضعه علي طريق مواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالعصر والتقنيات الحديثة والمحتوي وزيادة الاندماج بين الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وذكر راضي ان وزير الاعلام أشار إلي مجموعة من المحاور التي يجب التعامل معها خلال المرحلة المقبلة, وفي مقدمتها الجانب التشريعي, ومايرتبط به من تعديلات تتضمن انشاء جهاز تنظيمي للاعلام علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات, بحيث يؤدي إلي تنظيم قطاع الاعلام وتحفيز الاستثمارات فيه ووضعه في الإطار الصحيح كقطاع خدمي اسوة بالقطاعات الخدمية الأخري التي شهدت تشكيل مثل هذا الجهاز, ويتضمن ذلك اعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بحيث يقتصر دور الاتحاد علي اداء الخدمة العامة. وأكد نظيف اهمية انشاء هذا الجهاز والاسراع في اعداد الجانب التشريعي اللازم لذلك لما له من اهمية كبيرة في تنظيم هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه وتحريره وازالة العوائق الفنية ليحقق دوره كقطاع استثماري وخدمي مهم مع وضع حلول حاسمة لمشكلة استخدام وصلات الارسال وشملت المحاور التي عرضها وزير الاعلام أنس الفقي الجانب التنظيمي الخاص بالضوابط والآليات التي تضمن قيام قطاع الاعلام بدوره في إطاره الصحيح, وهي الآليات التي ترتبط باسلوب تقديم الخدمة والحصول علي التراخيص والمحافظة علي حقوق الملكية الفكرية وحقوق المالكين والاداء العلني, وكذلك اسلوب التعامل مع الارسال المشفر وضوابطه بما يسهم في تنظيم سوق الاعلام.
