تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح اليوم حكمها في الدعوي المرفوعة من الصرافات ضد البنك المركزي وتعترض فيها علي قرار يقضي بالزامها زيادة رؤوس أموالها إلي 5 ملايين جنيه. وكانت نحو 20 شركة قد اقامت قبل ثلاثة أسابيع دعوي عاجلة أمام القضاء الاداري تطالب فيها بوقف قرار البنك المركزي. ومع انتهاء المهلة القانونية لتوفيق الأوضاع 21 يونيو الماضي اغلق عدد من الصرافات أبوابها لعجزها عن اتمام الزيادة في حين سارع عدد آخر بتوفيق أوضاعه.