موت وخراب ديار للمستوردين بعد قرار وزارة الزراعة

أزمة صنايق الخشب تشتعل.. في المطار

فوجئ المستورون بقرار لوزارة الزراعة يحظر الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة والمعبأة في عبوات "خشبية" التي لم يتم تبخيرها في الخارج. ادي القرار الي تعطل شحنات عدة مما جعل المستثمرين يؤكدون انه سيؤدي الي تكبدهم خسائر كبيرة.
وداخل قرية البضائع بمطار القاهرة التقت "الاسبوعي" مستخلصي الجمارك باعتبارهم الاقرب الي رصد اثار ذلك القرار علي حركة الاستيراد ويوضح سيد تمام ان القرار تسبب في تكدس العديد من الشحنات بعد ان ابلغهم موظفو الحجر الزراعي ان صناديقها ليس "مبخرة" وان عليهم ان يعيدوا تصديرها الي بلد الاستيراد علي نفقة المستوردين.
وقال لنا مستخلص جمركي لم يذكر اسمه ان كثيرا من الذين لم يستطيعوا مواجهة الموقف اضطروا الي ترك الشحنات في الجمرك، كما شرع أخرون في تحطيم الصناديق الخشبية من وراء موظفي الجمارك من اجل الافراج عن رسائل الاستيراد خاصة ان القرار كان مفاجئا ولم تعط لهم الفرصة للاستعداد له قبل وصول الشحنات.
خسارة مزدوجة
ومن جانبه مصطفي ذكي الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية ان هذا القرار يعد خسارة كبيرة للمستوردين نظرا الي ان الصناديق الخشبية تمثل نسبة مهمة من تكلفة الشحنات حيث يعد الصندوق الخشبي جزءا من السلعة المستوردة يتم تفكيكه بعد تفريغ محتوياته وبيعة كقطع خشبية، كما يلجأ المستوردون في مواسم حرق الاسعار او تخفيض الاسعار الي سعر مقارب لسعر التكلفة والي الاعتماد علي التربح من ببيع ذلك الخشب لتعويض خسائرهم أو تحقيق ربحهم.
أزمة المصانع
ويضيف محمد جنيدي الرئيس السابق للمجلس التصديري للسلع الهندسية أن قرار الحظر يأتي في فترة حرجة ويشير الي ان المصانع في الخارج عادة ما تبدأ اجازتها من نهاية شهر يوليو حتي بداية سبتمبر وبالتالي تقوم المصانع المحلية خلال هذه الفترة بتكثيف استيراد مدخلات الانتاج ويعني ذلك ان عددا كبيرا من المصانع المصرية سوف تتعطل مدخلات انتاجه.
ويشير جنيدي الي ان الصناعات الهندسية سوف تتأثر الي حد كبير بذلك القرار حيث ان المنتجات الهندسية تتطلب استخدام هذه العبوات الخشبية الهندسية نظرا لثقل حجمها ويوضح ان البديل هو الصناديق من الألومنيوم والحديد وهو ما يؤدي الي زيادة التكلفة بمتوسط يصل الي 1000 دولار ل"الكونتينر" كما ان عملية التعبئة تتم في المصانع بالخارج بشكل آلي وتعني مطالبتهم بتغيير اسلوب التعبئة للتماشي مع قرار وزارة الزراعة التحول للتعبئة اليدوية وهو ما سيدفع من تكلفة المنتج النهائي بشكل كبير.
موقف الجمارك
طرحنا هذه المشكلة علي جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك واوضح ل"الاسبوعي" ان قرار وزارة الزراعة بفرض تبخير العبوات الخشبية ليس جديدا ويأتي في اطار اجراءات حماية الصحة العامة من الامراض التي قد تحملها هذه الاخشاب ويشير الي ان المصلحة تلقت شكاوي المستوردين من قرار وزارة الزراعة ويقول ان المصلحة سعت الي حل هذه المشكلة بالسماح للمستوردين بتفريغ البضاعة والافراج الجمركي عنها بدون صناديق مع الاحتفاظ بالصناديق لحين البت في امرها ودعا وزارة الزراعة الي اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه القضية سواء بالعودة الي اجراء التبخير او ان تفرض علي المستوردين تبخير البضاعة في الخارج قبل عملية الاستيراد.