كشف احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات عديدة في الموازنة الاستثمارية لبنك الاسكندرية عن العام المالي الماضي. وذكر التقرير ان البنك خالف كل قواعد اعداد الموازنة الامر الذي ترتب عليه اعتماد موازنة استثمارية للبنك تصل الي 98 مليون جنيه لم يستخدم سوي 26.5% منها. واسفر فحص جهاز المحاسبات عن وجود فائض في الموازنة نجم عن عدم تحديد البنك للاحتياجات الفعلية له من المشروعات وعدم اجراء الدراسات اللازمة قبل ادراج مبالغ الموازنة مشيرا الي ان الاعتماد الاصلي لبند المباني غير السكنية وحده بلغ مليون جنيه بينما لم يزد الاستخدام الفعلي عن 171 الف جنيه ولفت الي ان البنك كان قد اعتزم شراء مقر سموحة بالاسكندرية لكنه تراجع عن ذلك، كما تأخر في استغلال بعض الوحدات التي تم تجهيزها واستلامها ابتدائيا فضلا عن صرف مبالغ عليها ولم يتم الاستفادة منها ويشمل ذلك قيام البنك بتسلم وحدة في بني سويفالجديدة في 14 يونية 2001 وانفق عليها 1.1 مليون جنيه ولم يتم تشغيلها حتي 1/6/2006 كما انفق علي وحدته في مدينة ابوسمبل نحو 590 الف جنيه ثم عاد وقرر ارجاء استكمال البناء. ولفت تقرير جهاز المحاسبات الي انه سبق ان اشار في تقريره عن العام السابق الي قيام البنك بصرف مبالغ ادرجت ضمن بند اراضي ومباني فروع تحت التسوية ولم يقم البنك بادراجها ضمن الانفاق الاستثماري كما حدث في تعلية فرع البنك في العاشر من رمضان. وحول بند الالات والمعدات الذي يعد اكبر البنود قال جهاز المحاسبات ان المعتمد الاصلي لهذا البنك بلغ 82.1 مليون جنيه بينما لم يتجاوز المنصرف الفعلي 14.9 مليون جنيه. كما اختلف جهاز المحاسبات مع البنك في طريقة تبويب المنفق علي الحاسب الالكتروني وقال انه لم يتلق ردا علي ملاحظته الخاصة بعدم توزيع الاعتمادات المخصصة له بالموازنة الاستثمارية توزيعا جغرافيا او اقليميا يتوافق مع البيانات التي كان البنك قد قدمها. واوضح التقرير ان حجم الانفاق في بند الاثاث والتجهيزات بلغ نحو 10.8 مليون جنيه بنسبة استخدام 83.5% من المرصود وهي أعلي نسبة استخدام في الموازنة الاستثمارية. يذكر ان جهاز المحاسبات يعد تقارير اخري حول بنك الاسكندرية ل"الخديم" علي عملية تأهيل البنك للبيع وضبط موازنته وتنظيف محافظة والتزامه.
